19 سبتمبر 2021•تحديث: 19 سبتمبر 2021
إبراهيم الخازن/ الأناضول
أوصى الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي، الأحد، الحكومة الأفغانية التي شكلتها حركة طالبان، بـ"إرساء حكم عادل".
جاء ذلك في بيان للاتحاد عقب استقبال رئيسه أحمد الريسوني، وأمينه علي القره داغي، ومدير فرعه بقطر محمد اليافعي، بالعاصمة الدوحة، وفدا من المكتب السياسي لـ"الإمارة الإسلامية الأفغانية" التي تقود الحكم مؤقتا.
وبحسب البيان "ترأس وفد الإمارة، شير محمد عباس ستانکزی وكيل وزارة الخارجية لإمارة أفغانستان، برفقته أعضاء المكتب المولوي مطيع الحق، بجانب سهيل شاهين ومحمد نعيم (الناطقان باسم المكتب)".
ووجه القره داغي الحكومة (تتبع طالبان) "بوضع أولويتها في إرساء حكم عادل يكون نموذجاً في إسلام العدل وإسلام الرحمة".
وأضاف: "نحن نستطيع أن نشكل لجنة اقتصادية ونأتي بخبرات ونجمعها ونعطي خلاصتها لكم (..) ونستطيع المساهمة في تهذيب التعليم وأخلاقيات التعليم وكذلك تنظيم الندوات السياسية".
فيما أكد الريسوني أن "أي اقتراح من الحكومة أو الحركة سيعمل الاتحاد على تلبيتها لكم من خلال إعداد الندوات والمؤتمرات للاستفادة من خبرات الآخرين في نظم التعليم والسياسة والاقتصاد".
من جانبه، أوضح رئيس وفد حكومة طالبان "شير ستانکزی"، أن "سبب الزيارة هو تقديم الشكر للاتحاد وجها لوجه لتهنئته رئيس الوزراء في الإمارة (محمد حسن آخوند)" وفق بيان الاتحاد.
وفي 12 سبتمبر/ أيلول، قدم اتحاد علماء المسلمين التهنئة للحكومة التي شكلتها "طالبان"، في 7 من الشهر ذاته، لإدارة شؤون أفغانستان مؤقتا، عقب أسابيع من سيطرة الحركة على مفاصل البلاد.
وأشار ستانکزی إلى أن "أفغانستان بحاجة إلى نصائح وإرشادات العلماء"، داعيا الاتحاد للقيام بهذا الدور.
وأضاف: "70 بالمئة من الشعب الأفغاني يعيش تحت خط الفقر ونواجه عداءً إعلاميا وتضييقا اقتصاديا".
وأعرب المسؤول الأفغاني عن تطلع حكومته إلى "بناء نظام إسلامي لا يتعارض مع النظام الدولي العالمي".
وفي أغسطس/ آب الماضي، سيطرت حركة "طالبان" على أفغانستان بالكامل تقريبا، بما فيها العاصمة كابل، بموازاة مرحلة أخيرة من انسحاب عسكري أمريكي اكتملت في الـ31 من الشهر ذاته.
وفي مقابل تخوفات غربية من نظام حكم متشدد لـ"طالبان"، تعهدت الحركة باحترام حقوق الإنسان في البلاد، وتطبيق نظام حكم إسلامي يستوعب الجميع، وأكدت سعيها لنسج علاقات جيدة من دول العالم وخاصة دول الجوار، وعدم السماح للإرهابيين بالعمل في البلاد.
