عزيز أخنوش رجل الأعمال والسياسة رئيسا للحكومة المغربية (بروفايل)

الرباط/ خالد مجدوب/ الأناضول

رغم سهام الانتقاد التي طالت عزيز أخنوش، الأمين العام لحزب "التجمع الوطني للأحرار" المغربي الليبرالي، إلا أنه قلب الموازين وجعل حزبه يحتل المرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية الأخيرة ليتم تعيينه رئيسا للحكومة الجديدة.

والجمعة، عين العاهل المغربي الملك محمد السادس، أخنوش رئيسا للحكومة، مكلفا بتشكيلها بعدما تصدر حزبه نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت الأربعاء.

وجرت بالمغرب انتخابات تشريعية ومحلية متزامنة، فاز فيها "التجمع" بـ102 مقعدا بمجلس النواب (غرفة البرلمان الأولى)، وفق وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت‪.

فيما تراجع حزب "العدالة والتنمية" (قائد ائتلاف الحكومة المنتهية ولايتها) ذا التوجه الإسلامي من 125 مقعدا، خلال انتخابات 2016 إلى 13 مقعدا فقط حاليا، محتلا المرتبة الثامنة، في نتيجة غير متوقعة.

وتنص المادة 47 من الدستور، أن الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدّر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها، ويعين أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها.

** النشأة

ولد أخنوش، بمدينة "تافراوت" (وسط) عام 1961، وهو متزوج وله ثلاثة أطفال، وينتمي إلى منطقة يطلق عليها "سوس"، تعرف بكونها مصدرا لأبرز تجار البلاد.

بعدما تابع أخنوش دراسته بالمغرب، حصل على شهادة في الإدارة بجامعة "شيبروك" الكندية عام 1986، ليعود إلى البلاد ويدبر شركات والده، ويطورها ليؤسس مجموعة "أكوا" القابضة، المالكة لإحدى أكبر محطات توزيع المحروقات وبيعها، إضافةً إلى العديد من الشركات بمختلف القطاعات.

تجربته الكبيرة في الإدارة صقلت شخصيته، وجعلته أحد الأرقام الصعبة بالمشهد السياسي بالبلاد.

من بين المناصب التي شغلها، عضو في بلدية مدينة "تافراوت"، ورئيس جهة "سوس ماسة درعة" (بالمغرب 12 جهة، كل واحدة منها تضم عددا من المدن والأرياف).

** المال والسلطة

بعدما كان وزيرا للفلاحة في عهد حكومة الأمين العام لحزب "الاستقلال"، عباس الفاسي (2007 -2011)، استطاع أن يحتفظ بالمنصب خلال حكومة عبد الإله بنكيران، في أول تجربة لحكومة إسلامية بالبلاد (2011- 2016)، ثم في عهد الحكومة المنتهية ولايتها برئاسة سعد الدين العثماني (لا يزال حتى الآن وزيرا للفلاحة).

في عام 2011، جمد عضويته في "التجمع الوطني للأحرار"، لعدم مشاركة الحزب آنذاك بالحكومة، وذلك حتى يتسنى له البقاء في منصب وزير الفلاحة، وهو المنصب الذي شغله منذ 14 عاما.

يوم 8 أكتوبر/تشرين الأول 2016، فاز حزب "العدالة والتنمية" بالانتخابات التشريعية، مقابل احتلال "التجمع " للمرتبة الرابعة بـ37 مقعدا، مما عجل بتغيير قيادته، وترؤس أخنوش للحزب في 29 من الشهر ذاته.

ورغم احتلال "التجمع" المرتبة الرابعة بانتخابات 2016 ، إلا أن أخنوش كان هو مفتاح تشكيل الحكومة آنذاك، حيث دامت المشاورات أشهر، ليتم في الأخير إعفاء رئيسها المكلف بنكيران، بسبب تشبث أخنوش بمشاركة أحزاب معينة فيها.

وفي مارس/آذار 2017، عيّن العاهل المغربي الملك محمد السادس، سعد الدين العثماني رئيسا للحكومة، خلفا لبنكيران، وضمت الحكومة أحزابا كان الأخير يرفض تواجدها فيها، ويعتبرها سبب "إفشال" تشكيل الحكومة بقيادته.

و ينشط أخنوش في عدد من الجمعيات المهنية والاجتماعية، فهو عضو في مكتب "الاتحاد العام لمقاولات المغرب" (أكبر تجمع للمقاولات بالبلاد)، وعضو مجلس إدارة "البنك المغربي للتجارة الخارجية" (خاص)، ومجلس إدارة "بنك المغرب" (البنك المركزي المغربي)، وسبق أن كان رئيسا لـ"تجمع النفطيين المغاربة".

** شبح المقاطعة

تبقى المقاطعة التي استهدفت إحدى شركات أخنوش، أحد أبرز النقاط السوداء في مساره السياسي.

ففي أبريل/نيسان 2018، أطلق نشطاء بمنصات التواصل الاجتماعي، مقاطعة لمنتجات 3 شركات، بينها شركة لبيع الوقود يملكها أخنوش، احتجاجا على الارتفاع الكبير لأسعارها.

واستطاع أخنوش تجاوز تأثير حملة المقاطعة، وعاد إلى مضمار السياسة بقوة ليعتلي المشهد السياسي، ويصبح رئيسا للحكومة.

وساعدته تجربته الكبيرة في عالم المال والأعمال في قيادة مخطط تنمية الزراعة بالمغرب.

وتصنف مجلة "فوربس" المتخصصة في تصنيف الأثرياء بالعالم، أخنوش في المراتب الأولى للأثرياء بالبلاد، خلال السنوات الماضية.

وكان بنكيران وأخنوش دخلا في سباق من نوع آخر في أكتوبر 2015، حينما اندلع خلاف بينهما حول من يكون آمرا بالصرف (المسؤول المالي) لصندوق التنمية الفلاحية (حكومي لتنمية الزراعة والأرياف)، وتمكن أخنوش من كسب السباق.

وتأسس حزب "التجمع الوطني للأحرار"، في أكتوبر 1978، من قبل أحمد عصمان، رئيس الوزراء السابق (1972 – 1979)، وصهر الملك الراحل الحسن الثاني (1961 – 1999).


ويوصف "التجمع" بأنه موال للقصر، وحزب "النخبة" (البرجوازية الصناعية والتجارية)، لأن جل كوادره أعيان محليين أو رجال أعمال أو كوادر إدارية.