21 أبريل 2018•تحديث: 22 أبريل 2018
رام الله / أيسر العيس / الأناضول
قال صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن هناك ثلاثة ملفات قدمت إلى الجنائية الدولية بشأن جرائم إسرائيل ضد الفلسطينيين.
وخلال مؤتمر عقده في رام الله، السبت، أوضح عريقات أنهم بصدد إنهاء الإجراءات القانونية اللازمة لإحالة الملفات بشكل رسمي إلى الجنائية الدولية.
وشدد عريقات أن الفلسطينيين بحاجة إلى حماية دولية من الاعتداءات الإسرائيلية.
وأضاف "آن الأوان للمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي (بنيامين نتنياهو) ووزير دفاعه (أفيغدور ليبرمان)، حول أحداث القنص والجرائم المرتكبة بحق شعبنا وأبنائنا في قطاع غزة".
واعتبر المسؤول الفلسطيني أن السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة نيكي هيلي، تشجع إسرائيل على ارتكاب جرائم ضد الفلسطينيين.
وأمس، طالبت الأمم المتحدة الحكومة الإسرائيلية بـ "تقنين استخدام القوة المميتة"، فيما دعت الفلسطينيين إلى "تجنب الاحتكاك" بالقوات الإسرائيلية عند السياج الأمني الفاصل بين غزة وإسرائيل.
وأصبحت حصيلة الشهداء الفلسطينيين الذين سقطوا برصاص الجيش الإسرائيلي منذ الثلاثين من مارس / آذار الماضي 39 شهيدا، وآلاف الجرحى.
وأكد عريقات أن "القدس أهم من كل عواصم العالم"، مشيرا أن الإدارة الأمريكية بدأت تنفيذ (صفقة القرن) باعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل.
وقال إنه "من المعيب أن تفكر دول أعضاء في الأمم المتحدة بنقل سفارتها إلى القدس، وأي إجراء بهذا الصدد يعتبر باطلا ولاغيا".
وفي 6 ديسمبر / كانون الأول 2017، أعلن ترامب اعتبار القدس بشقيها الشرقي والغربي عاصمة لإسرائيل، والبدء بنقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى المدينة المحتلة، ما أثار موجة غضب واسعة في الأراضي الفلسطينية، وردود فعل منددة إسلاميا ودوليا.
ولاحقا، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن خطوة نقل السفارة ستتم منتصف مايو / أيار المقبل، "تزامنا مع ذكرى إعلان دولة إسرائيل" (النكبة، بالنسبة إلى الفلسطينيين والعرب والمسلمين).
وحول اجتماعات المجلس الوطني، دعا عريقات الفصائل الفلسطينية إلى المشاركة فيها، كون انعقاده استحقاقا كبيرا.
ومضى "لو كان مؤسس حركة حماس الشيخ أحمد ياسين على قيد الحياة لحضر اجتماع المجلس الوطني".
ويعقد المجلس الوطني الفلسطيني جلسة في الثلاثين من أبريل الجاري حتى الثالث من مايو / أيار، دون مشاركة حركتي "حماس" و"الجهاد الاسلامي"، اللتين رفضتا دعوة وجهت لهما بهذا الخصوص، وانتقدتا عقده في مدينة رام الله الواقعة تحت "الاحتلال الإسرائيلي".
وإضافة إلى "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، أعلنت الجبهة الشعبية (ثاني أكبر فصائل منظمة التحرير بعد حركة فتح)، عدم المشاركة في اجتماعات الوطني ودعت إلى تأجيله، دون أن تذكر سببا محددا لذلك.
يشار إلى أن آخر جلسة اعتيادية للمجلس الوطني (أعلى سلطة تشريعية تمثل الشعب الفلسطيني بالداخل والخارج)، عقدت عام 1996، فيما كانت هناك جلسة طارئة عقدت عام 2009.
