09 أكتوبر 2019•تحديث: 10 أكتوبر 2019
بغداد (العراق)/ إبراهيم صالح / الأناضول
قال رئيس الحكومة العراقية إنه سيطلب، الخميس، من البرلمان التصويت على تعديل وزاري، لم يكشف عن حجمه.
كما تعهد مجددا بإجراء إصلاحات والتحقيق في أعمال العنف التي رافقت الاحتجاجات الشعبية الاخيرة.
وقال عبد المهدي، في خطاب متلفز، بثه التلفزيون الرسمي، إنه سيطلب من مجلس النواب (البرلمان) خلال جلسته، الخميس، بالتصويت على تعديل وزاري في حكومته.
ولم يذكر عبد المهدي حجم التعديل الذي ينوي إجراءه، لكنه يأتي ضمن القرارات التي تتخذها الحكومة استجابة لمطالب الاحتجاجات العنيفة في البلاد الأسبوع الماضي.
وعبر عبد المهدي عن أسفه لسقوط قتلى في صفوف المتظاهرين وقوات الأمن خلال الاحتجاجات.
وقال إن الحكومة تجري "تحقيقات أصولية شفافة في أعمال العنف لمحاسبة المقصرين ممن لم يلتزموا بالأوامر"، مشيراً إلى أن الحكومة بدأت بإجراءات تعويض المصابين وذوي الضحايا مادياً ومعنوياً.
وأضاف أن حكومته قررت إطلاق سراح الموقوفين "فوراً" في حال لم يواجهوا اتهامات جنائية من قبل أعمال التخريب والقتل.
وأضاف أن حكومته بدأت بمراجعة شاملة لوضع البلد من أجل تحقيق الإصلاحات التي ينادي بها المحتجون، وقد اتخذت حزمتين من القرارات مؤخرا في هذا السياق.
وقال إن الحكومة على وشك إصدار قرارات جديدة لمحاربة الفساد في البلد، داعيا الجميع إلى التعاون مع الحكومة من أجل تحقيق الإصلاحات المنشودة.
وتابع أن الحكومة ستعلن في غضون أسبوع عن أسماء "لجنة الخبراء" التي ستقوم بالتواصل مع مختلف شرائح المجتمع بينهم المتظاهرون لتقديم توصيات بشأن الإصلاحات المطلوبة وتقديمها للحكومة.
وأوقعت الاحتجاجات نحو 120 قتيلاً بينهم عدد من أفراد الأمن فضلا عن إصابة أكثر من 6 آلاف آخرين.
وأقرت الحكومة العراقية باستخدام قواتها العنف المفرط ضد المحتجين، وتعهدت بمحاسبة المسؤولين عن العنف.
واستمرت احتجاجات العراق أسبوعاً، بدأت مطلع الشهر الجاري من العاصمة بغداد للمطالبة بتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص العمل ومحاربة الفساد، قبل أن تمتد إلى محافظات في الجنوب ذات أكثرية شيعية.
ورفع المتظاهرون سقف مطالبهم ودعوا لإقالة الحكومة التي يقودها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، إثر لجوء قوات الأمن للعنف لاحتواء الاحتجاجات.
ويعتبر العراق من بين أكثر دول العالم فسادا على مدى السنوات الماضية، حسب مؤشر منظمة الشفافية الدولية.
وقوض الفساد المالي والإداري مؤسسات الدولة العراقية التي لا يزال سكانها يشكون من نقص الخدمات العامة من قبيل خدمات الكهرباء والصحة والتعليم وغيرها، رغم أن البلد يتلقى عشرات مليارات الدولارات سنويا من بيع النفط.
