05 نوفمبر 2018•تحديث: 05 نوفمبر 2018
بغداد / علي جواد / الأناضول
قررت الحكومة العراقية، الأحد، التريث بالانضمام إلى معاهدة حظر الأسلحة النووية التي تبنتها الأمم المتحدة العام الماضي.
جاء ذلك خلال اجتماع للمجلس الوزاري للأمن الوطني برئاسة رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي.
وقال المكتب الإعلامي لعبد المهدي في بيان، تلقت الأناضول نسخة منه، إن "المجلس الوزاري للأمن الوطني قرر اليوم أن يكون موقف العراق هو التريث في الوقت الحاضر في الانضمام إلى معاهدة حظر الأسلحة النووية".
ولم يوضح المجلس الوزاري العراقي الأسباب وراء اتخاذه هذا القرار.
ومنذ نحو 5 أعوام بدأ العراق خطوات لتأسيس هيئة للطاقة الذرية ترتبط مباشرة بوزارة العلوم والتكنولوجيا وهيئة وطنية للرقابة الإشعاعية ترتبط مباشرة بوزارة البيئة في مسعى لإحياء برنامجه النووي السلمي بعد أن تعرضت مواقعه النووية إلى الدمار جراء الحروب المتعاقبة.
وتجري الحكومة العراقية منذ أكثر من عام عمليات تفكيك وتصفية للمواقع النووية المدمرة في عموم البلاد وأبرزها موقع التويثة ببغداد، بالإضافة الى مواقع نووية أخرى في صلاح الدين ونينوى شمالي البلاد بدعم وإشراف مباشر من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وصادقت الرئاسة العراقية العام الماضي على قانون هيئة الطاقة الذرية الذي يتضمن إعادة إحياء البرنامج النووي العراقي للأغراض السلمية بعد سنوات من التوقف التام بجميع الأنشطة الخاصة بالطاقة الذرية السلمية.
وكانت قوات دولية قادتها الولايات المتحدة غزت العراق عام 2003 بحجة امتلاك نظام صدام حسين أسلحة نووية، وهو ما فشلت في إثباته لاحقاً.
وأقرت الأمم المتحدة بنحو ثلثي أعضائها معاهدة دولية بشأن حظر الأسلحة النووية، في يوليو/تموز 2017.
