05 نوفمبر 2018•تحديث: 05 نوفمبر 2018
القاهرة/ الأناضول-
أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأحد، موافقته على مقترح بتعديل قانون الجمعيات الأهلية، المثير للجدل، والذي صادق عليه قبل نحو عام.
وهذه هي المرة الأولى التي يوافق فيها الرئيس المصري على تعديل قانون صادق عليه من قبل.
وبدأ السيسي ولايته الثانية منتصف العام الجاري، بعد ولايته الأولى (2014 : 2018).
ووفق ما نقله الموقع الإلكتروني لصحيفة "أخبار اليوم" المملوكة للدولة، وافق السيسي، على تشكيل لجنة وإجراء حوار مجتمعي حول قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وأن تعيد الجهات المعنية في الدولة تقديم القانون مرة أخرى إلى مجلس النواب (البرلمان).
جاء ذلك خلال إجابة السيسي على سؤال لفتاة، في جلسة حوارية، ضمن منتدى شباب العالم ٢٠١٨ بمدينة شرم الشيخ، الذي انطلق أمس السبت.
وقالت الفتاة وتدعي "يوستينا ثروت" للسيسي: "قانون منظمات المجتمع المدني محتاج نظرة منكم وصلاحياتك الدستورية".
ورد الرئيس المصري، بالقول: "أنا متفق معك.. كان فيه تخوف أدى إن القانون يخرج بشكل فيه عوار".
وفي مايو/آيار 2017 صادق الرئيس المصري ، على قانون الجمعيات الأهلية الجديد، بعد إقراره نهائيا من مجلس النواب (البرلمان) في نوفمبر/ تشرين ثان 2016
وواجه القانون، المكون من 89 مادة، انتقادات حقوقية واسعة، محلية ودولية؛ نظراً لاحتواء نصوصه على تشريعات اعتبرها حقوقيون "خطوة جديدة في تحجيم عمل منظمات المجتمع المدني" في مصر.
ويمنح القانون الجهة التنفيذية (وزارة التضامن) مدة سنة لتوفيق أوضاع الجمعيات بعد القانون الجديد، مع إعطاء الوزير سلطة تحديد مبلغ إشهار الجمعيات بحد لا يزيد على 10 آلاف جنيه (نحو 555 دولاراً تقريباً).
وينص على عقوبة الحبس لمدة تصل إلى 5 سنوات، إضافة إلى غرامة تصل إلى مليون جنيه (حوالي 55 ألف دولار تقريباً)، لكل من عاون أو شارك منظمة أجنبية في ممارسة نشاط أهلي في مصر دون الحصول على تصريح.
ونفس العقوبة سارية لكل من شارك في إجراء بحوث ميدانية أو استطلاعات رأي في مجال العمل الأهلي دون الحصول على موافقة مسبقة، حسب القانون الجديد.
وتتعرض مصر لانتقادات من جهات محلية ودولية بسبب الوضع الحقوقي بها، وهو ما اعتادت أن تنفيه السلطات المصرية، مؤكدة أنها "تدعم حرية التعبير عن الرأي، والمؤسسات الحقوقية واستقلال القضاء".
