بغداد / علي جواد / الأناضول 

كشف مصدر سياسي عراقي، السبت، أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي سيقدم مرشحين اثنين لقيادة وزارتي الدفاع والداخلية بعدما تعذر على الكتل السياسية تقديم مرشيحها للمنصبين.

جاء ذلك وفق ما صرح به للأناضول مصدر في "ائتلاف دولة القانون" (26 مقعدا في البرلمان من أصل 329) طالبا عدم الكشف عن اسمه نظراً لحساسية الموضوع.

وقال المصدر إن "رئيس أركان الجيش العراقي الفريق الأول الركن عثمان الغانمي هو مرشح عبد المهدي لوزارة الدفاع".

وأضاف أن "الفريق موفق الجنابي الذي يشغل منصب وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة هو مرشح عبد المهدي لوزارة الداخلية".

كان البرلمان العراقي قد صوت في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على منح الثقة لـ14 وزيرا بحكومة عادل عبد المهدي.

ولاتزال 3 حقائب في حكومة عبد المهدي شاغرة رغم مرور أكثر من 6 أشهر على تشكيل الحكومة، وهي الدفاع والداخلية والعدل.

في سياق متصل، قال رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، السبت، إن جلسات البرلمان المقبلة ستحدد لاستكمال التشكيلة الوزارية وإنهاء العمل بالوكالة في الوزارات الشاغرة.

جاء ذلك في بيان صادر عن الحلبوسي، اطلعت عليه الأناضول، قبل أسبوع من الجلسة المقبلة للبرلمان المقرر عقدها السبت المقبل.

وأوضح البيان أن "جدول أعمال الجلسات المقبلة سيتضمن التصويت على استكمال الكابينة الوزارية وإنهاء العمل بالوكالة".

وتعثر استكمال الكابينة الوزارية بعد اعتراض عدة كتل سياسية، وعلى رأسها تحالف "سائرون" المدعوم من مقتدى الصدر والذي تصدرت الانتخابات (54 مقعدا)، على ترشيح فالح الفياض لوزارة الداخلية، وفيصل الجربا للدفاع.

فيما لا تزال الأحزاب الكردية الرئيسية مختلفة فيها بينها حول مرشح لوزارة العدل التي هي من حصة الأكراد.

والثلاثاء شدد عادل عبدالمهدي، على ضرورة إكمال الكابينة الوزارية قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي للبرلمان، في يوليو/تموز المقبل.

ويقول محللون سياسيون إن مصير عبد المهدي سيكون على المحك إن لم يستطيع إكمال كابينته الوزارية قبل نهاية يونيو/حزيران الحالي.