عباس: قرار إسرائيل احتجاز جزء من أموال الضرائب "قرصنة"

رام الله / قيس أبو سمرة / الأناضول

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأربعاء، أن بلاده ستتوجه إلى المحاكم والمؤسسات القانونية الدولية، لمحاسبة إسرائيل على سرقتها أموال الشعب الفلسطيني.

وقال عباس، في كلمته أمام اجتماع اللجنة العليا لمتابعة توصيات المجلس المركزي، في مدينة رام الله، إن "القيادة الفلسطينية ستتوجه إلى المحاكم والمؤسسات القانونية الدولية لمحاكمة إسرائيل على سرقتها لأموال الشعب الفلسطيني"، في إشارة لقرار تل أبيب احتجاز جزء من أموال الضرائب الفلسطينية.

في أكتوبر/ تشرين الأول 2018، اتخذ المجلس المركزي الفلسطيني جملة من القرارات حول "العلاقة السياسية والأمنية والاقتصادية مع إسرائيل"، وكلّف اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، والرئيس عباس، بتنفيذها.

وأضاف: "القيادة تدرس أيضا عدة خطوات للانفكاك الاقتصادي (عن إسرائيل) وقرارات أخرى. كل الأبواب مفتوحة وليس فقط ما يتعلق بالاقتصاد بل الأمن والسياسية وغيرها".

وتابع: "قرار قرصنة أموالنا مسمار في نعش اتفاق باريس الاقتصادي، وتنصل واضح من كل الاتفاقات الموقعة مع إسرائيل".

وأضاف الرئيس الفلسطيني: "قرصنة الأموال الفلسطينية تأتي في سياق تشديد الحصار علينا بهدف تمرير صفقة العار (في إشارة إلى "صفقة القرن" التي تعكف الإدارة الأمريكية على طرحها)".

وتابع: "لن نستلم الأموال منقوصة قرشاً واحدا، وأي مبلغ يتوفر لدينا سيكون مخصصاً لعائلات الشهداء والأسرى".

وطالب عباس، العالم بتحمل مسؤولياته تجاه الإجراءات الإسرائيلية، محذرا من تداعيات انسداد الأفق أمام عملية السلام.

والأحد الماضي، قررت الحكومة الإسرائيلية احتجاز 502 مليون شيكل (نحو 138 مليون دولار) من أموال المقاصة الفلسطينية، ردا على ما تقدمه السلطة الفلسطينية من مخصصات مالية إلى المحرَّرين وعائلات المعتقلين في السجون الإسرائيلية، وأسر الشهداء.

والمبلغ المحتجز يمثل قيمة ما دفعته الحكومة الفلسطينية للمحرَّرين وعوائل الأسرى والشهداء خلال العام الماضي، وفق وسائل إعلام عبرية.

وبموجب بروتوكول باريس الاقتصادي الموقع بين فلسطين وإسرائيل في 1994ِ، تقوم الأخيرة بجمع الضرائب على البضائع التي تمر عبر معابرها إلى الأراضي الفلسطينية، وتحولها شهريا إلى الحكومة برام الله.

من ناحية أخرى، شدد عباس على تمسكه بمنظمة التحرير ممثلا شرعيا وحيدا للشعب الفلسطيني، قائلًا: "ومن لا يؤمن بها كما حصل في حوارات موسكو من بعض التنظيمات فليبقى بالخارج، لن نتعامل معه، لن نلتقي مع من يشككون بمنظمة التحرير أو يرفضون الاعتراف بها".

وكانت حركة "الجهاد الإسلامي"، قد رفضت التوقيع على البيان الختامي لجلسات الحوار في موسكو التي عقدت في 11 و12 فبراير/ شباط الجاري، لاعتراضها على بنديْن أساسييْن، بحسب إحسان عطايا، ممثل الحركة بلبنان، في تصريحات سابقة للأناضول.

ويتعلق البند الأول، وفق القيادي في الحركة، باعتبار منظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا ووحيدا من دون ربط ذلك بإعادة بنائها وتطويرها وفق اتفاق القاهرة 2005.

أما البند الثاني فيتعلق برفض الحركة إقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، على حدّ قوله.

والخميس الماضي، عبر عزام الأحمد، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، عن رفض حركته الجلوس مع أيّ طرف لا يعترف بمنظمة التحرير ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني، في إشارة إلى حركة "الجهاد الإسلامي".

وفي 11 و12 من الشهر الجاري، عقد ممثلو 12 فصيلا فلسطينيا حوارات في موسكو، لبحث الأوضاع الداخلية، بما فيها ملف المصالحة، والتحديات أمام القضية الفلسطينية، بدعوة من مركز الدراسات الشرقية، التابع لوزارة الخارجية الروسية.