20 فبراير 2019•تحديث: 20 فبراير 2019
إسطنبول / الأناضول
تحولت صفحات وحسابات معارضي السلطات المصرية بمنصات التواصل الاجتماعي إلى حداد رمزي ونعي لـ9 شباب أعدمتهم القاهرة، الأربعاء، في قضية مرتبطة باغتيال النائب العام السابق، هشام بركات، صيف 2015.
جاء تنفيذ أحكام الإعدام بحق الشباب التسعة رغم مناشدات من منظمات حقوقية، بينها "العفو" الدولية، لوقف تنفيذ الحكم، ونفي المنفذ فيهم حكم الإعدام التهم التي أدينوا بها، وتأكيد ذويهم أن الاعترافات تمت تحت التعذيب والإكراه، وهي اتهامات عادة ما تنفيها السلطات في القاهرة.
وكان الشاب أحمد طه ضمن من تم تنفيذ حكم الإعدام بحقهم، وهو نجل محمد طه وهدان، عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين (أعلى هيئة تنفيذية بالجماعة)؛ لذلك يُعتبر نجل أول قيادي بالجماعة ينفذ فيه عقوبة الإعدام.
وحولت صفحات عبر "فيسبوك" صورتها الرئيسية إلى اللون الأسود، مدونين عبارات نعي للشباب التسعة.
وتحت هاشتاغ "#إعدام_إنسان"، أدان أيمن عبد الغني، القيادي البارز بجماعة الإخوان، ما حدث بحق الشباب التسعة، واصفا السلطات المصرية بـ"القتلة".
وأوضح أن الشباب "من أطهر شباب مصر، واعترفوا بأعمال لم يقترفوها بعد أن أُذيقوا أصناف التعذيب".
وقال وليد الحداد، ناعيا الشباب عبر "فيسبوك": "يارب ليس لنا ولا لأهلنا ولا لأهالي هؤلاء الأبرياء المغدورين اليوم إلا أنت".
وأضاف: "سامحونا يا أحبابنا الشهداء، فالله وحده يعلم أنكم أبرياء لم تقتلوا أحدا بل قُتلتم في سبيل الله والله حسيبكم".
وقال محمد أشرف عبر "فيسبوك" ناعيا الشباب التسعة: "تقبلكم في الشهداء".
وقال على جمعة: "سامحينا يا ليلي (طفلة الشاب أحمد وهدان) إنك اتولدتي ملقتيش أبوكي قدام (لم تجدي والدك أمام) عينك".
فيما احتفت صفحات وحسابات ووسائل إعلام مؤيدة للنظام، بالإعدامات، ووصفت الشباب التسعة بــ"القتلة".
وأصدر نادي قضاة مصر، اليوم، بيانا ينفى صحة ما جاء بصفحة مروة نجلة هشام بركات عبر "فيسبوك"، بشأن تبرئتها للشباب التسعة، مؤكدة أن الصفحة مسروقة، وهو ما ذكرته أسرة بركات أيضا في وقت سابق.
ولم يصدر بيان من وزارة الداخلية أو جماعة الإخوان، بشأن تنفيذ تلك الإعدامات حتى الساعة 12:40 ت.غ، فيما لم يتسن الحصول على تصريحات من محاميي أو ذوي من نفذ بحقهم الحكم.
وإثر تفجير استهدف موكبه بالقاهرة في يونيو / حزيران 2015، قتل بركات (64 عاما)، وآنذاك نفت جماعة "الإخوان" وحركة "حماس"، في بيان رسمي وعلى لسان قيادات بارزة فيهما، أي علاقة لهما بالواقعة.
وفي مقابل تشكيك دائم في صحة أحكام الإعدام واعتبار جهات حقوقية محلية ودولية بأنها "مسيسة"، ترفض السلطات المصرية، وفق بيانات رسمية سابقة بشكل تام، أي مساس بالقضاء المصري.
وتقول القاهرة إن القضاء بشقيه المدني والعسكري مستقل ونزيه، ويخضع المتهمون أمامهما إلى أكثر من درجة تقاضٍ، رافضة أي اتهامات تنال من استقلاليتهما.
