إبراهيم الخازن/ الأناضول

تتجه السلطات المصرية إلى حظر بث مقاطع مصورة لحوادث الانتحار، ووضع ضوابط لتغطيتها، بعد ضجة أثارها تداول واسع لمقطع يرصد انتحار فتاة قبل أيام، بحسب بيان رسمي مساء الإثنين.

وقال المجلس الأعلى للإعلام (رسمي)، في بيان، إنه قرر مناقشة "كود جديد (ضوابط) لتغطية حوادث الانتحار ومحاولاته على أن يصدر خلال أسبوعين بعد استطلاع كافة الآراء".

ويتضمن الكود الإعلامي، الذي نشره المجلس، 10 بنود، أبرزها "يمتنع على وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية بث مقاطع الفيديو أو روابط التواصل الاجتماعي لحوادث الانتحار ومحاولاته كأصل عام".

وأوضح أنه "عند وجود ضرورة قصوى لتغطية حوادث الانتحار، يتعين 4 أمور منها: وضع رسالة تحذيرية للجمهور بأنه محتوى شديد الحساسية، وموافقة المتصفح (المستخدم) أولا وعدم تكرار بثه (المحتوى)".

والجمعة، طالبت النيابة العامة المصرية، في بيان، بـ"الامتناع عن تداول مقطع تصوير" يرصد انتحار فتاة (23 عاما) في مجمع تجاري شهير شرقي العاصمة القاهرة، صباح الخميس.

وجاء قرار النيابة بعدما لاقي المقطع انتشارا واسعا على منصات التواصل ووسائل إعلام، وتباينت ردود الأفعال بشأن الواقعة بين رافض للنيل من الفتاة المنتحرة وداعٍ إلى تفهم ظروفها ومنتقدٍ لإقدامها على الانتحار.

ولا توجد إحصاءات رسمية بشأن حالات الانتحار في مصر، غير أنه في يوليو/ تموز 2019، نفى مجلس الوزراء، في بيان، صحة "أنباء تزعم تصدٌر مصر المركز الأول عالميا في معدلات الانتحار".

ووفق بيانات متاحة من منظمة الصحة العالمية، في تقريرها "الوقاية من الانتحار ضرورة عالمية" لسنة 2016، يتضح أن معدل الانتحار في مصر بين المعدلات المنخفضة جدا على مستوى العالم، حيث تحتل المركز 150 بين 183 دولة، وفق بيان لمجلس الوزراء آنذاك.