ونقلت صحيفة "الخبر"، الواسعة الإنتشار في الجزائر، اليوم الثلاثاء عن مصادر وصفتها بالعليمة أن "رئاسة الجمهورية طلبت من الولاة ومصالح الأمن إعداد تقارير مفصلة حول الاتهامات بالتجاوزات التي شابت الانتخابات التشريعية، في أقل من 48 ساعة".
وأوضحت الصحيفة أن" برقية مستعجلة من الرئاسة طلبت من مصالح الأمن، في كل الولايات، التأكد من مصداقية شكاوى بعض المرشحين بالانتخابات، التي جرت الخميس، وإعداد تقرير حول كل شكوى".
وانضم حزب رئيس الوزراء "التجمع الوطني الديمقراطي" لقائمة المشككين في النتائج، بحسب الصحيفة، التي نقلت عن قيادي في الحزب قوله إن'' هناك انشقاقات عميقة في الحزب بشأن نتائج الانتخابات ويمكن القول إن هذه النتائج غريبة''.
ورفضت عدة أحزاب وعلى رأسها تكتل "الجزائر الخضراء" الإسلامي نتائج الانتخابات متهمة السلطة بـ "التلاعب بها" لصالح الحزب الحاكم الذي فاز بـ 220 مقعد من بين 462 في البرلمان الجديد.
ولم يصدر حتى ظهر الثلاثاء أي رد فعل من هذه الاحزاب حول قرار بوتفليقة بالتحقيق في سلامة العملية الانتخابية.
وينص قانون الانتخابات على أن "المجلس الدستوري الجزائري" يعلن النتائج الرسمية بعد 72 ساعة من تاريخ وصول محاضر الفرز النهائية وكذا طعون الأحزاب، حيث ينتظر أن يعلن عن قراراته بشأن هذه الطعون في غضون ساعات.
