10 سبتمبر 2019•تحديث: 10 سبتمبر 2019
الرباط / تاج الدين العبدلاوي / الأناضول
رأت شبيبة حزب العدالة والتنمية المغربي، في التعديل الحكومي الجاري التشاور بشأنه، "فرصة مهمة لمعالجة بعض الإشكالات التي صاحبت تشكيل الحكومة في 2017".
جاء ذلك في بيان أصدره المكتب الوطني لشبيبة الحزب الذي يقود التحالف الحكومي بالمملكة، الثلاثاء، وتلقت الأناضول نسخة منه.
وثمن البيان المنهجية التي يعتمدها رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، في تدبير التعديل المرتقب، كما نوه بالتكليف الملكي لرئيس الوزراء باقتراح "كفاءات وطنية لإغناء وتجديد مناصب المسؤولية الحكومية والإدارية".
وأكد على "تقوية التعديل الحكومي لموقع الحكومة في البناء الديمقراطي، وتطعيمها بكفاءات سياسية وطنية، قادرة على الوفاء بالتزامات الحكومة تجاه المواطنين، وتعطي الأولوية للمصلحة الوطنية العامة بدل الانشغال بالمصالح الخاصة والحزبية، وضخ نفس ديمقراطي جديد في الحياة السياسية الوطنية".
ومن المرتقب أن يشهد الأسبوع الجاري جولة جديدة من مشاورات تعديل الحكومة التي يجريها العثماني مع قادة أحزاب الأغلبية الحكومية، وفق تقارير إعلامية محلية.
ونهاية يوليو/ تموز الماضي، أعلن الملك محمد السادس، خلال خطاب للشعب بمناسبة الذكرى العشرين لتوليه الحكم، أن الحكومة مقبلة على تعديل في تشكيلتها، قبل الجمعة الثانية من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، تاريخ افتتاح السنة التشريعية في البرلمان.
وفي 17 مارس/ آذار 2017، عيّن الملك، العثماني (61 عاما) رئيسا للحكومة، خلفا لعبد الإله بنكيران (63 عاما)، وضمت أحزابا كان بنكيران يرفض دخولها للتشكيلة الوزارية، ويعتبرها سبب "إفشال" تشكيل الحكومة بقيادته.
وبجانب "العدالة والتنمية"، يضم الائتلاف الحكومي أحزاب: التجمع الوطني للأحرار (37 نائبًا/ من إجمالي 395)، والحركة الشعبية (27)، والاتحاد الاشتراكي (20)، والاتحاد الدستوري (19)، والتقدم والاشتراكي.
