28 يناير 2022•تحديث: 28 يناير 2022
محمد ارتيمة / الأناضول
أعلن المرشح الرئاسي الليبي سيف الإسلام القذافي، الخميس، عن مبادرة لحل الأزمة السياسية في بلاده تتضمن تأجيل الانتخابات الرئاسية وإجراء البرلمانية.
جاء ذلك في بيان صادر عن محامي سيف الإسلام خالد الزايدي، تلقت الأناضول نسخة منه.
وقال الزايدي في تصريح لمراسل الأناضول، إن القذافي "أعلن عن مبادرة لحل الانسداد السياسي بعد تعثر إجراء الانتخابات".
ووفق البيان، تقترح المبادرة "إرجاء الانتخابات الرئاسية والمباشرة دون تأخير في إجراء الانتخابات البرلمانية".
وسيضمن ذلك، بحسب المبادرة، "انتخاب برلمان لتجنب البلاد حالات الحرب أو الانقسام وقطع الطريق أمام كل المبررات لمرحلة انتقالية جديدة وللبرلمان الجديد بعد ذلك اتخاذ ما يلزم بشأن استكمال الانتخابات".
وترى المبادرة، أن "خلافات الأطراف المتصارعة سياسيا وعسكريا بصوره أضرت بالبلاد وشعبها وبددت ثروتها وتهدد وحدتها الوطنية".
وتشير إلى أن تلك (المبادرة) تعتبر "إنقاذا لما تبقى من خارطة الطريق، واحتراما لإرادة 2.5 مليون ليبي".
وعاد سيف الإسلام إلى الواجهة السياسية بعد نحو 10 أعوام من مقتل والده العقيد معمر القذافي على يد محتجين إبان ثورة 2011، التي أنهت نظام حكمه (1969-2011).
ففي 14 نوفمبر / تشرين الثاني الماضي، أكدت "المفوضية الوطنية العليا للانتخابات" في ليبيا، الأحد، تسلمها ملف ترشح سيف الإسلام نجل الرئيس الراحل معمر القذافي لانتخابات الرئاسة.
ويقول مراقبون إن نجل القذافي المتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، اتخذ خطوة الترشح مستغلا شعور بعض الليبيين بالحنين إلى حالة "الاستقرار النسبي" في عهد والده، بعد عقد صعب شهد الكثير من الصراعات السياسية والمسلحة.
والثلاثاء، استأنف مجلس النواب الليبي، جلسة علقها الإثنين، لمناقشة آلية وشروط اختيار رئيس حكومة للبلاد، فيما أعلن 62 نائبا في البرلمان، في بيان مشترك، دعمهم استمرار عمل حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، مع إدخال تعديل وزاري يسمح لها بفرض سلطتها على كامل البلاد، حيث تقع مناطق الجنوب والشرق تحت سيطرة مليشيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر.
والإثنين، قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، خلال جلسة للمجلس قبل تعليقها لعدم كفاية الوقت لمناقشة شروط اختيار رئيس الوزراء، إن حكومة الدبيبة "انتهت ولايتها ولا يجوز أن تستمر".
وجراء خلافات بين المؤسسات الرسمية الليبية حول قانون الانتخاب، ودور القضاء في العملية الانتخابية، تعذر إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية كانت مزمعة في 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي وحتى الآن لم يتم الاتفاق على تاريخ جديد للانتخابات.
