12 مارس 2017•تحديث: 12 مارس 2017
الرباط/ أنس مزور/ الأناضول
أدان سياسيون وكتاب مغاربة، اليوم الأحد، منع السلطات الهولندية زيارة وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، للبلاد، ورفضها دخول وزيرة الأسرة والسياسات الاجتماعية، فاطمة بتول صيان قايا، قنصلية بلاده بمدينة روتردام بهدف لقاء عدد من أفراد الجالية والممثلين الدبلوماسيين، أمس.
واعتبروا في تصريحات متفرقة للأناضول أن هذا التصرف غير ديمقراطي، ومحاولة للتأثير على المواطنين الأتراك في فترة حساسة من سياسة بلادهم.
وقال عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية المغربي، خالد الرحموني، إن ما حدث "سلوك عدواني وغير ديمقراطي وغير متحضر"، مضيفا أنه "فعل يكرس الكراهية، ويكون بذلك ضد قيم التعاون بين الشعوب المؤسس على رعاية التعددية والتسامح، وحرية الصحافة والانفتاح".
وأضاف الرحموني "المطلوب من الحكومة الهولندية، هو المسارعة إلى تجاوز كل أسباب التوتر وإهانة كرامة دولة وشعب وإعلام تركيا".
من جهته اعتبر الحقوقي حسن الحسني العلوي أنه "لا يمكن إلا اعتبار هذا المنع تدخلا سافرا يخل بكل الأعراف الدبلوماسية، وتصرف مرفوض يخلق مناخ التوتر، ويخل بشروط التعايش والرعاية لحقوق جالية ساهمت بالكثير من أجل هولندا".
وتابع العلوي، وهو عضو بمكتب المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف (غير حكومي)، للأناضول "ما قامت به الحكومة الهولندية يشكل استفزازا ومحاولة للتأثير على المواطنين الأتراك في فترة حساسة من سياسة بلادهم".
بدوره قال أستاذ الإعلام بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس (حكومية)، محمد الركراكي للأناضول "أعتقد أن الإجراء الهولندي يعد تصعيدا خطيرا في العلاقات مع أنقرة، وهو تطور يأتي في سياق التدهور الذي تعرفه علاقات أنقرة مع بلدان الاتحاد الأوروبي مند فشل المحاولة الانقلابية ضد الرئيس أردوغان."
وأمس السبت، سحبت هولندا، تصريح هبوط طائرة وزير الخارجية، مولود جاويش أوغلو، على أراضيها، ورفضت دخول زميلته وزيرة الأسرة والسياسات الاجتماعية فاطمة بتول صيان قايا، إلى مقر قنصليتها في مدينة روتردام، لعقد لقاءات مع الجالية ودبلوماسيين أترك، ثم إبعادها عن البلاد إلى ألمانيا في وقت لاحق.
السلطات الهولندية تعنتت مع الوزيرة، ومنعتها من ذلك، في خطوة قوبلت برد دبلوماسي تركي، واستنكار شديد.
الوزيرة صيان قايا، تم إبعادها عن البلاد فيما بعد، في خطوة وصفتها الوزيرة نفسها بـ"الممتهنة لقيم الديمقراطية والإنسانية".
كما عمدت السلطات إلى ترحيل الحراس الأمنيين المرافقين للوزيرة إلى ألمانيا بعد توقيف سيارتين كانوا بداخلهما قرب القنصلية.
الموقف الهولندي ضد الوزيرة صيان قايا، جاء بعد ساعات من سحب تصريح هبوط طائرة جاويش أوغلو، القرار الذي أرجعته السلطات الهولندية لـ"أسباب أمنية".
وكان من المقرر أن يزور جاويش أوغلو، مدينة روتردام لإلقاء كلمة في مقر قنصلية بلاده، حول الاستفتاء الشعبي بخصوص التعديلات الدستورية التي أقرها البرلمان التركي في وقت سابق، وسيجري الاستفتاء عليها منتصف ابريل/نيسان المقبل.
وعلى إثر ذلك طالبت الخارجية التركية السفير الهولندي (الذي يقضي عطلة خارج تركيا) بعدم عودته إلى البلاد لمدة من الزمن.
كما أغلقت الشرطة التركية مداخل ومخارج سفارة هولندا في أنقرة وقنصليتها في إسطنبول لدواع أمنية، وتظاهر أتراك أمام المقرّين، رفضا للممارسات الهولندية.
