قررت السلطات السويسرية، اليوم الأربعاء، إلغاء تجميد أموال رموز نظام الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، مع تمديد تجميد أصول تونسية وأوكرانية مهربة إليها سابقًا.
جاء ذلك وفق بيان نشرته وزارة الخارجية السويسرية، على موقعها الإلكتروني، عقب اجتماع للمجلس الفيدرالي بالبلاد.
وأفادت الخارجية أن "المجلس الفيدرالي قرر في اجتماعه المنعقد اليوم، في سياق فشل إجراءات المساعدة القانونية المتبادلة بين سويسرا ومصر مؤخرًا، إلغاء تجميد الأصول المصرية بأثر فوري، والمقدرة بحوالي 430 مليون فرنك سويسري (436 مليون دولارًا أمريكيًا)".
وأشارت إلى أن "الأموال لن يتم صرفها، وستظل محبوسة إلى أن يقرر الادعاء الاتحادي السويسري ما إذا كان منشأها قانونيًا".
كما قرر المجلس الفيدرالي السويسري أيضًا تمديد تجميد أصول رموز نظامي الرئيسين التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، البالغة نحو 56 مليون فرنك (قرابة 56.7 مليون دولار)، والأوكراني السابق فيكتور يانوكوفيتش المقدرة بنحو 70 مليون فرنك (70.9 مليون دولار) لهما لمدة سنة واحدة، بغرض دعم التعاون القضائي بين سويسرا وهاتين الدولتين.
وعقب ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، سلَّمت مصر ملفات أكثر من 20 شخصية وعائلة مصرية، لطلب الحجز على أموالها المنقولة وغير المنقولة، من ضمنها عائلة مبارك، وعدد من مسؤولي الحكومة المصرية والحزب الوطني الديمقراطي المنحل، وقيادات حكومية أخرى، وعدد من رجال الأعمال المرتبطين بنظام مبارك.
كما أعلنت سويسرا تجميدًا مماثلًا في سياق أحداث تونس مطلع 2011، وأوكرانيا في 2014.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قررت سويسرا إغلاق التعاون القضائي مع مصر بشأن الأموال المهربة لنظام مبارك لفشل المساعدة القضائية من مصر.
وردت النيابة المصري وقتها على القرار السويسري بأن هناك تحقيقات جارية حتى الآن بصدد الأشخاص محل طلبات المساعدة القضائية وعدم إتمام التصالح مع الأسماء المذكورة في تلك الطلبات.
وخلال السنوات الأخيرة، حصل رموز مبارك، على أحكام بالبراءة في عدة قضايا بينها قتل متظاهرين إبان ثورة 2011.
