حماس: ناقشنا مع فتح تشكيل هيئة لمتابعة أمور غزة

غزة/ الأناضول

قالت حركة حماس، مساء الاثنين، إنها ناقشت مع حركة "فتح" تشكيل هيئة لمتابعة أمور قطاع غزة واحتياجاتها في مختلف القضايا، وذلك خلال لقاء جمعهما في القاهرة.

وأضاف القيادي في الحركة أسامة حمدان، في بيان مصور: "متابعة للقاءات التي تجريها قيادة الحركة مع مختلف الفصائل الفلسطينية، تمَّ عقد لقاء مع الإخوة في حركة فتح بدعوة مصرية كريمة".

وبحث الطرفان، وفق حمدان، "مختلف القضايا الوطنية خاصة الحرب على غزة وسبل العمل وطنياً لمواجهة مخططات الاحتلال ومن يدعمه، على قاعدة الإجماع الوطني الفلسطيني برفض أي ترتيبات يراد فرضها علينا".

وتابع: "جرى نقاش العديد من الأفكار من ضمنها تشكيل هيئة لمتابعة أمور غزة واحتياجاتها في مختلف القضايا، إلى حين تهيئة الظروف لتشكيل حكومة توافق وطني، وقد كانت أجواء اللقاء إيجابية وصريحة".

وأشار إلى أن الطرفين أكدا على أن "إدارة شؤون الشعب الفلسطيني سواء في قطاع غزة أو الضفة أو الشتات، هي شأن فلسطيني خالص يتم بالتوافق الوطني".

وأكد حمدان، على مواصلة قيادة حماس اللقاءات والاتصالات مع فتح والفصائل الفلسطينية كافة، "للوصول إلى أنسب الحلول والصيغ التي تخدم شعبنا عموماً وغزة وأبناءها على وجه الخصوص".

ومساء السبت، أعلن مصدر مصري، انطلاق لقاء بين حركتي فتح وحماس بالقاهرة، لبحث إنشاء لجنة لإدارة شؤون قطاع غزة، فضلا عن استمرار جهود التوصل لوقف إطلاق نار بالقطاع، وفق ما نقلته قناة القاهرة الإخبارية.

ومن جانب آخر، قال حمدان، إن الحركة تواصل "عقد لقاءات وطنية مع عمقها الوطني والعربي والإسلامي والدولي"، في إطار مساعيها لحشد الجهود لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة.

وجدد تأكيد حركته على "تعاملها الإيجابي مع أيّ مقترحات وأفكار تضمن وقفَ العدوان وانسحابَ الاحتلال من غزّة، وعودة النازحين وإغاثة أهلنا وكسر الحصار وإعادة الإعمار، وإنجاز صفقة تبادل حقيقية".

وأضاف أن "مفتاح التوصل لاتفاق ينهي هذه الحرب ويوقف العدوان على شعبنا، ويحقق صفقة تبادل للأسرى، هو العودة لاتفاق 2 يوليو/ تموز الماضي، وتطبيقَ قرارِ مجلسِ الأمنِ 2735".

وفي 10 يونيو/ حزيران الماضي، تبنى مجلس الأمن مشروع قرار أمريكي، برقم 2735، ينص على وقف إطلاق نار دائم والانسحاب التام للجيش الإسرائيلي من غزة، وتبادل الأسرى، وإعادة الإعمار، وعودة النازحين، ورفض أي تغيير ديمغرافي في القطاع.

وطالب بتصعيد "الضغوط على (رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين) نتنياهو، ومنعه من مواصلة تعطيل الاتفاقات"، محملا إياه مسؤولية "إفشال جهود الوسطاء طيلة الأشهر الماضية، وموت المزيد من أسرى الاحتلال بنيران جيشهم".

ورغم تواصل جهود وساطة قطر ومصر منذ أشهر، وتقديم مقترح اتفاق تلو آخر لإنهاء الحرب على غزة وتبادل الأسرى، يواصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وضع شروط جديدة تشمل "استمرار السيطرة على محور فيلادلفيا الحدودي بين غزة ومصر، ومعبر رفح بغزة، ومنع عودة مقاتلي الفصائل الفلسطينية إلى شمال غزة (عبر تفتيش العائدين من خلال ممر نتساريم وسط القطاع)"، وهو ما ترفضه حماس.

وندد حمدان، بالحرب التي تشنها إسرائيل على مستشفيات القطاع خاصة في محافظة الشمال، معتبرا إياها "جرائم إبادة جماعية وانتهاك صارخ لكلّ الأعراف والمواثيق الأممية والقانون الدولي الإنساني".

وحمّل الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي المسؤولية "السياسية والإنسانية والأخلاقية عن استمرار جرائم الإبادة الإسرائيلية بغزة".

ودعا حمدان، المجتمع الدولي لـ"إجبار الاحتلال لوقف استهداف المقرات الصحية والخدماتية في شمال غزة".

وفي السياق، عد "هجمات المستوطنين الممتدة من قرى وبلدات الضفة إلى مدنها، والتي كان آخرها الهجوم الإرهابي على مدينة البيرة، تصعيدا خطيرا وإجراما جديدا يستوجب تصعيد المواجهة والتصدي لها".

وفي وقت سابق الاثنين، أحرق مستوطنون 20 مركبة فلسطينية لدى هجومهم على المنطقة الصناعية بمدينة البيرة الملاصقة لرام الله، فيما هاجم مستوطنون في وقت لاحق قرية برقا الفلسطينية بمحافظة رام الله وأحرقوا حقول زيتون.

ودعا حمدان، الفلسطينيين "إلى مواجهة جرائم المستوطنين بكل السبل، وردع استباحتهم لجميع مناطق الضفة بوسائل المقاومة كافة".

وبالتوازي مع حرب الإبادة على غزة، صعّد الجيش والمستوطنون الإسرائيليون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية المحتلة، ما أدى إلى مقتل 768 فلسطينيا وإصابة 6 آلاف و300 واعتقال 11 ألفا و500، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

وتشن إسرائيل بدعم أمريكي مطلق حرب إبادة جماعية على غزة منذ 7 أكتوبر 2023، خلّفت أكثر من 145 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.​​​​​​​