27 نوفمبر 2017•تحديث: 27 نوفمبر 2017
الخرطوم/ حسام بدوي/ الأناضول
قال وزير الري السوداني، معتز موسى، مساء الأحد إن "السودان لم يتآمر على مصر في قضية بناء سد النهضة".
وأضاف موسى، في مقابلة بثها "تلفزيون الشروق" المقرب من الحكومة: "كان السودان واضحاً في مواقفه، ويستند في حديثه عن القضايا الخلافية المتعلقة ببناء السد، على المستندات القانونية".
وأردف "السودان قدم مقترحاً بمخاطبة المكتب الاستشاري لسد النهضة، لإدراجه نقاطاً، لم تكن من بنود العقد الذي وقعته معه الدول الثلاثة".
واتهم المكتب الاستشاري بإدراج نقاط في تقريره الاستهلالي، تصب لصالح الجانب المصري، "لا أساس قانوني لها، وفقاً للعقد مع المكتب".
ولم يتطرق الوزير السوداني إلى تفاصيل هذه النقاط، كما أن الجانب المصري لم يعلق على كلام موسى، ولم يكشف طبيعة النقاط الخلافية، حتى الساعة (5:30 تغ).
يشار ان تقارير إعلامية سابقة تحدثت عن أن الخلاف الجوهري انحصر في توقيت ملء سد النهضة لأول مرة.
وتابع: "مصر دافعت عن النقاط المدرجة حديثاً، وقالت إنها تصب في مصلحة الجميع، غير أن الجانب السوداني رفض ذلك".
وقال موسى إن مصلحة بلده "لن يحددها طرف آخر لأنها أدرى بها".
واستدرك: "قلنا بوضوح للمصريين، يجب أن تطرح تلك النقاط علينا وعلى الجانب الأثيوبي ونتفق عليها، لا أن يتم أدخالها عبر الأبواب الخلفية".
وقال إن الحكومة السودانية اقترحت ممارسة الدول الثلاثة لسيادتها، وتكتب مستفسرة المكتب الاستشاري، على أي بند في العقد استند عليه في أدخاله النقاط الجديدة.
وأشار: "مصر قالت إنها لا ترى وجود إمكانية لكتابة خطاب للاستشاري، وقررت بالأنابة عنا، أن تلك النقاط تصب في مصلحتنا نحن الثلاثة".
واعتبر استفسار المكتب الاستشاري من أبسط الحقوق، وقال: "إذا وجدناه استند على بند موجود في العقد، سنرحب بإضافة تلك النقاط، وإذا لم نجد له سنداً قانونياً فسنطلب منه سحبها".
واعتبر المسؤول السوداني الطلب المصري "غير معقول"، وذلك لأنها "اتبعت نهجاً سياسياً لمعالجة قضايا فنية".
ونفى تقديم بلاده لأي دعم مادي لدولة أثيوبيا، لبناء سد النهضة، وقال: "موقف السودان من سد النهضة، يجد ترحيباً وقبولاً من المجتمع الدولي، لوضوحه وعدم إلتباسه".
وفي وقت سابق من اليوم الأحد، قال موسى لسفراء الدول العربية والإفريقية لدى الخرطوم، إن بلاده وإثيويبا بانتظار إفادة من الجانب المصري لاستئناف مفاوضات سد النهضة الإثيوبي.
وأوضح خلاله أن وزير الري المصري محمد عبد المعاطي، طلب مهلة للتشاور مع قيادة بلاده في ختام الاجتماع الثلاثي الأخير، والذي استضافته القاهرة في 13 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
وأضاف: "الخلاف حول التقرير الاستهلالي لدراسات سد النهضة، انحصر في 3 نقاط، قدم السودان بشأنها مقترحا متكاملا لمعالجتها، لدفع المفاوضات قدمًا"
ويتضمن المقترح السوداني حق الدول الثلاثة مجتمعة، في مخاطبة الاستشاري، واستيضاحه حول مرجعية بعض النقاط الواردة في التقرير الاستهلالي.
كما يتضمن المقترح في البند الثاني، على اعتماد اتفاقية 1959 كخط الأساس، لتحديد آثار السد علي دولتي السودان ومصر.
وأشار المسؤول السوداني، إلى أن البند الثالث يقترح: "أي بيانات تستخدم في الدراسة، لا تمنح أي حق جديد للمياه لأي دولة، ولا تحرمها حق باتفاقيات قائمة لتقسيم المياه، وإنما هي لأغراض الدراسة فقط".
وأوضح: "إثيوبيا قبلت من حيث المبدأ بالبنود الثلاثة، فيما رفضت مصر كل المقترحات، بما فيها اعتماد الحقوق المائية للسودان وفق اتفاقية 1959".
وتنص اتفاقية مياه النيل عام 1959 على حصول مصر على 55,5 مليار متر مكعب من مياه النيل سنوياً، بينما يمنح السودان 18,5 مليار متر مكعب.
والسبت، قال وزير الري الإثيوبي "سيليشي بقلي"، في مؤتمر صحفي، في مقر الوزارة إن عدم التوصل إلى اتفاق مع مصر لن يعطل بناء سد النهضة.
وأكد: "اقحام موضوعات أخرى تطالب بها مصر، مثل اتفاق 1959 غير مقبولة".
وأعلنت مصر الأسبوع قبل الماضي، تجميد المفاوضات الفنية مع السودان وإثيوبيا، عقب الاجتماع الثلاثي في القاهرة، بعض رفضت الدولتان تعديلات على دراسات المكتب الاستشاري الفرنسي، تتعلق بالسد وفترة ملئه وتشغيله.
