Laith Al-jnaidi
15 أكتوبر 2026•تحديث: 15 أكتوبر 2026
إسطنبول / ليث الجنيدي / الأناضول
أصدرت محكمة سورية، الخميس، أحكاما بالإعدام بحق متهمين اثنين بارتكاب انتهاكات خلال أحداث الساحل في مارس/ آذار 2025، وبالسجن بحق 3 آخرين، فيما برأت متهمين اثنين.
وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن محكمة الجنايات العسكرية بمحافظة حلب عقدت جلسة للنطق بالأحكام، قضت خلالها بإعدام الوضاح إسماعيل وماهر علي.
وأوضحت أن المحكمة أدانت المتهمين بجنايتي "الاعتداء الهادف إلى إثارة الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي"، و"تولي قيادة عصابات مسلحة بقصد مهاجمة القوى العامة".
كما قضت بسجن ماهر عثمان 12 عاما بعد إدانته بالتدخل في الجنايتين المذكورتين.
وأصدرت حكما بالسجن 20 عاما بحق محمد بكور بعد إدانته بجناية القتل قصدا، وبالسجن 3 سنوات على عمار عبد العال بجناية التعذيب.
في المقابل، قضت المحكمة ببراءة عبد الرؤوف بكرجان ومحمد زرزوري.
وتبقى الأحكام قابلة للطعن أمام محكمة النقض وفق القانون السوري، ولا يعني صدورها اكتسابها الدرجة القطعية.
وفي 17 سبتمبر/ أيلول الماضي، أصدرت المحكمة ذاتها أحكاما بحق 4 متهمين آخرين بانتهاكات الساحل، شملت الإعدام والسجن المؤبد والسجن 20 عاما، فيما برأت المتهم الرابع.
وبدأت المحاكمات العلنية للمتهمين في أحداث الساحل في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، وشملت في مرحلتها الأولى 14 متهما، بينهم عناصر من النظام السابق وآخرون متهمون بارتكاب جرائم قتل وسرقة.
وتعود القضية إلى أحداث شهدتها محافظات الساحل السوري في مارس/ آذار 2025، بدأت بهجمات شنتها مجموعات مرتبطة بالنظام السابق على مواقع أمنية وعسكرية، وتخللتها انتهاكات واسعة بحق مدنيين.
وفي تقرير أصدرته في 22 يوليو/ تموز 2025، أعلنت اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق توثيق مقتل 238 من عناصر الجيش والأمن خلال الهجمات، والتحقق من أسماء 1426 قتيلا في الانتهاكات التي تلتها، معظمهم مدنيون.
كما أعلنت اللجنة تحديد هويات 298 شخصا يشتبه بتورطهم في الانتهاكات، إلى جانب 265 متهما محتملا من المجموعات المسلحة المرتبطة بالنظام السابق.
