27 أكتوبر 2017•تحديث: 27 أكتوبر 2017
القاهرة / محمد الريس / الأناضول
قال السفير الفرنسي في القاهرة ستيفان روماتي، إن حكومة بلاده تولي اهتماما بدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر عبر زيادة الاستثمارات.
وشرعت مصر خلال الأشهر الماضية في تنفيذ برنامج "الإصلاح الاقتصادي"، شمل تحرير سعر صرف الجنيه، وتطبيق قانون القيمة المضافة، ورفع أسعار المواد البترولية والكهرباء، بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات.
وأكد روماتي في تصريحات لوكالة الأنباء المصرية الرسمية، اهتمام فرنسا بدفع العلاقات الاقتصادية وزيادة تواجد الشركات الفرنسية في مصر، التي لديها متطلبات هائلة تحتاج إلى خبرة الشركات الفرنسية.
وأشار السفير الفرنسي إلى أن وفدا من شركات بلاده سيزور مصر في نوفمبر / تشرين الثاني المقبل، فضلا عن زيارة ثانية سيقوم بها وزير الاقتصاد والمالية برونو لومير على الأرجح في الربيع المقبل على رأس وفد كبير، لبحث آفاق توسيع التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين.
والأسبوع الماضي، وقعت القاهرة وباريس اتفاقيات ومذكرات تفاهم بقيمة 400 مليون يورو في مجالات الطاقة التقليدية والمتجددة والبنية الأساسية والنقل بمختلف فروعه، البحرية والبرية ومترو الأنفاق".
ويبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا ملياري يورو في 2016، وتوجد في مصر أكثر من 160 شركة فرنسية توظف ما يقرب من 30 ألف شخص عبر مجموعة واسعة من القطاعات.
