بغداد/ حيدر قره آلب/ الأناضول

تتجه الأنظار في العراق إلى عملية تشكيل الحكومة المقبلة، في ضوء نتائج انتخابات برلمانية أُجريت في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

وتُثار تساؤلات بشأن ما إذا كان بالإمكان الالتزام بالمهل الدستورية لتشكيلها، وسط مفاوضات صعبة مرتقبة بين القوى الشيعية والسنية والكردية.

وفي العراق، لا يستطيع حزب بمفرده تشكيل حكومة، ما يدفع الأحزاب إلى بناء تحالفات لتشكيلها، في عملية عادة تستغرق شهورا.

وتصدّر ائتلاف "الإعمار والتنمية"، بقيادة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، نتائج الانتخابات بحصده 46 مقعدا من أصل 329 بمجلس النواب.

وتلاه ائتلاف "دولة القانون" (30 مقعدا)، بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، ثم الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني (28 مقعدا).

فيما حصل كل من حزب تقدّم بزعامة محمد الحلبوسي وتحالف "صادقون" على 27 مقعدا.

ثم قوى الدولة الوطنية 18 مقعدا، والعزم والاتحاد الوطني الكردستاني ولكل منهما 15 مقعدا، ثم "إشراقة كانون" 10 مقاعد.

وأعضاء مجلس النواب هم المسؤولون عن انتخاب رئيس الجمهورية ومنح الثقة للحكومة.

** آليات دستورية

وجرت العادة أن يكون رئيس الوزراء شيعيا، ورئيس الجمهورية كرديا، ورئيس مجلس النواب سنيا، وفقا لنظام محاصصة بين القوى السياسية النافذة.

وينصّ الدستور على أن يدعو رئيس الجمهورية البرلمان إلى الانعقاد خلال 15 يوما من المصادقة على النتائج النهائية.

وتُعقد الجلسة الأولى برئاسة العضو الأكبر سنا، ويتم خلالها انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه، وهي مهلة غير قابلة للتمديد.

وبعد انتخاب هيئة رئاسة البرلمان، تبدأ مرحلة الترشح لرئاسة الجمهورية، على أن يُنتخب الرئيس خلال 30 يوما من الجلسة الأولى.

ثم يكلف رئيس الجمهورية المنتخب مرشح الكتلة الأكبر في البرلمان بتشكيل الحكومة خلال 15 يوما من انتخاب الرئيس.

ويُمنح رئيس الوزراء المكلف 30 يوما لتقديم تشكيلته الوزارية، وفي حال فشله، يكلف رئيس الجمهورية مرشحا آخر.

ومنذ إعلان النتائج الاثنين الماضي، يكثف قادة الأحزاب والتحالفات لقاءاتهم تمهيدا لتشكيل الحكومة.

** الكتلة الأكبر

وقال المحلل السياسي بركات علي حمودي للأناضول إن "النتائج تشير إلى أن الإطار التنسيقي الشيعي هو الطرف الأقرب لتشكيل الحكومة".

والإطار التنسيقي هو تحالف يضم قوى سياسية شيعية رئيسية، بينها ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي، ومنظمة بدر برئاسة هادي العامري، وعصائب أهل الحق بزعامة قيس الخزعلي، وتيار الحكمة الوطني بزعامة عمار الحكيم.

وأضاف حمودي أن "ائتلاف السوداني لم يحصل على عددٍ كافٍ من المقاعد ليصبح الكتلة الأكبر".

وتابع: "الإطار التنسيقي يمتلك نحو 120 مقعدا أو أكثر، وهو عدد كافٍ لإعلانه الكتلة الأكبر دون الحاجة إلى مقاعد السوداني".

ورجح أن "أي شرط مسبق من السوداني، مثل المطالبة برئاسة الحكومة لولاية ثانية، لن يُقبل".

حمودي توقع أن لا تتخذ الكتل السنية والكردية موقفا مناهضا لتوجه "الإطار التنسيقي".

ورجح أن "تدخل أحزاب تقدّم وعزم والحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني في مفاوضات مباشرة حول الحقائب الوزارية وشكل إدارة الدولة في الحكومة الجديدة".

** صراع رئاسي محتمل

وحسب حمودي، من المحتمل نشوب تنافس كردي– سني على منصب رئاسة الجمهورية، لأن الحلبوسي يرغب في أن يعود المنصب إلى العرب السنة.

كما تحدث عن احتمال حدوث خلاف كردي– كردي حول المنصب نفسه.

وقال إن رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني يسعى للحصول عليه، بينما يتمسك الحزب الديمقراطي الكردستاني بالمنصب ذاته.

واستدرك: "إلا أن العرف السائد بين أربيل (معقل الحزب الديمقراطي الكردستاني) والسليمانية (معقل حزب الاتحاد الوطني الكردستاني)، والقائم على التفاهمات المتبادلة، قد يجنّب الأكراد أزمة داخلية".

** طهران وواشنطن

وعودة الغالبية الشيعية في البرلمان العراقي إلى "الإطار التنسيقي"، المقرّب من إيران، "تُعيد طهران إلى التأثير القوي في المشهد العراقي"، وفقا لحمودي.

لكنه استدرك: "هذا لا يعني أن الإطار سيتخلى عن العلاقة البراغماتية مع واشنطن ولا أن إيران ستسعى للتصعيد، بل ترغب في الحفاظ على نفوذها ضمن توازن مستقرّ بعيد عن التوترات الإقليمية".

وأضاف أنه من المرجّح اختيار رئيس وزراء يتمتع بعلاقات متوازنة مع واشنطن وطهران، ويمكنه أداء دور الوسيط بينهما.

** تنافس دون أزمة

ووفقا للمحلل السيسي العراقي علي ناجي فإن أحزابًا كردية، مثل الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني وحركة الجيل الجديد، ترغب في المشاركة في الحكومة المقبلة.

ورجح ناجي في حديث للأناضول أن التنافس بين الحزبين الكرديين حول رئاسة الجمهورية لن يتحوّل إلى أزمة، ولن يحصل الحلبوسي على منصب بارز في المرحلة المقبلة.

وتابع: "في الوقت الراهن، يُعتبر رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان الحاكم الفعلي في العراق، بعد أن أنهى القضاء عمل الحكومة والبرلمان السابقين".

** الإطار التنسيقي

والإطار التنسيقي هو تحالف يضم القوى السياسية الشيعية الرئيسية التي تجمعت بعد انتخابات عام 2021.

وهدف الإطار هو توحيد المواقف السياسية، لا سيما في ملفات تشكيل الحكومة واختيار رئيس الوزراء وإدارة الشؤون الأمنية والسياسية.

ويضم التحالف ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي، ومنظمة بدر برئاسة هادي العامري، وعصائب أهل الحق بزعامة قيس الخزعلي، وتيار الحكمة الوطني بزعامة عمار الحكيم.

كما يضم ائتلاف النصر بزعامة حيدر العبادي، بالإضافة إلى كتائب حزب الله وسيد الشهداء وحزب الفضيلة وعدد من القوى الشيعية الأخرى.