???? ????????
13 فبراير 2016•تحديث: 13 فبراير 2016
القدس/ علاء الريماوي/ الأناضول
طالبت زوجة الصحفي الفلسطيني، محمد القيق، المضرب عن الطعام منذ 80 يومًا، في السجون الإسرائيلية، السلطة والفصائل الفلسطينية، بالتحرك العاجل، للإفراج عنه، قبل إعلان "وفاته".
وقالت فيحاء شلشل، زوجة القيق، في حديث للأناضول، اليوم الجمعة: "على السلطة والفصائل الفلسطينية، التحرك الفوري، للإفراج عن زوجي، قبل استشهاده، خاصة في ظل الخطورة غير المسبوقة على حياته".
وأضافت: "لا أريد أي من الفصائل الفلسطينية أوالسلطة الحديث معي، بعد استشهاد زوجي. ما أريده اليوم، هو الفعل والضغط بكل الوسائل".
وعن حالته الصحية، أكدت أن وضعه "غير مسبوق في خطورته، سواء كان ذلك على صعيد الألم، أو التراجع في عمل وظائف جسده".
وفي هذه الأثناء، تجوب مسيرة حاشدة، مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية، تنديدًا باستمرار اعتقال "القيق"، وفقاً لمراسل الأناضول.
وطالب المشاركون في المسيرة، القيادة الفلسطينية والفصائل، بالتحرك الفوري لحماية "القيق"، رافعين صوره، ولافتات كتب عليها "الحرية لك محمد القيق"، و"النصر حليفك برغم بطش عدوك".
وكانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين (تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية)، قالت يوم أمس، إن القيق "يقترب أكثر فأكثر من الموت"، وأنه "لن يعود كما كان، حتى لو فك إضرابه".
وذكرت الهيئة في بيان لها، أنها حصلت على تقرير سريع من داخل مستشفى "العفولة" (داخل إسرائيل)، يفيد بأن "أوجاع الصدر تزايدت لدى محمد، بشكل كبير جداً، وكذلك الأمر بالنسبة للتشنجات التي أصبحت تصيبه بشكل متكرر، وارتفاع ملحوظ على درجة حرارته، ووضعه يزداد تدهوراً بشكل متسارع".
ووفق التقرير الطبي الذي حصلت عليه الجهة نفسها، فإن "المعتقل حتى لو فك إضرابه، لا يمكن إصلاح الأضرار التي أصابته، وقد يكون صعوبة بل استحالة معافاته منها، وسيكون لها تأثيرات واضحة على حياته في حال تم الإفراج عنه وإنهاء اعتقاله".
ولا يزال الصحفي المعتقل، يرقد على سريره في مستشفى "العفولة"، "ملقى على ظهره، لا يستطع التحدث نهائياً، وأصبح قريباً من فقدان السمع، ومع كل هذا لا زال ثابتاً مصراً على مواصلة إضرابه، ويرفض أخذ كل أشكال المدعمات والفحوصات الطبية، ويعتمد على الماء فقط"، بحسب البيان ذاته.
وكان الجيش الإسرائيلي اعتقل "القيق"، يوم 21 نوفمبر/تشرين ثان الماضي، من منزله في مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية، قبل أن يبدأ إضرابًا مفتوحًا عن الطعام، بعد 4 أيام من اعتقاله.
وفي 20 ديسمبر/كانون أول الماضي، قررت السلطات الإسرائيلية تحويله للاعتقال الإداري، دون محاكمة، لمدة 6 أشهر، متهمة إياه بـ"التحريض على العنف"، من خلال عمله الصحفي.
والخميس الماضي، قررت محكمة العدل العليا الإسرائيلية، تعليق الاعتقال الإداري، بحق القيق، "لخطورة وضعه الصحي"، وهو ما رفضه الأخير، مطالباً بإطلاق سراحه.
