Qays Abu Samra
04 فبراير 2016•تحديث: 05 فبراير 2016
رام الله/ قيس أبو سمرة/ الأناضول
قررت محكمة العدل العليا الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، تعليق الاعتقال الإداري، بحق الصحفي الفلسطيني، محمد القيق، المضرب عن الطعام منذ 72 يوماً، "لخطورة وضعه الصحي"، وهو ما رفضه الأخير.
وقال مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي)، المحامي جواد بولس، إن المحكمة العليا، رفضت التماسه وطلبه بإبطال أمر الاعتقال الإداري بحق القيق، وقررت "تعليق اعتقاله"، معللة ذلك بـ"خطورة وضعه الصحي".
وفي تصريح نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، أعلن رئيس هيئة شؤون الأسرى (تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية)، عيسى قراقع، أن القيق، رفض قرار المحكمة، وأكد مواصلته الإضراب عن الطعام، حتى يتم إطلاق سراحه.
وقال قراقع إن "القيق يرفض تعليق الاعتقال الإداري بحقه، وهو يطالب بإلغائه تماماً، وقد أعلن عن رفضه مواصلة العلاج في المستشفيات الإسرائيلية، وهو تواق للحرية دون تأخير".
من جهته، أعرب النادي في البيان الذي وصل الأناضول نسخة منه، عن رفضه لهذا القرار، وقال: "ننظر إليه ببالغ الخطورة ، ويعد تهرباً من مواجهة الواقع الخطير".
بدورها، اعتبرت هيئة شؤون الأسرى، في البيان نفسه، أن قرار التعليق "يترك المجال لإعادة اعتقال القيق مرة أخرى، بعد انتهاء فترة العلاج، كما جرى مع المعتقل محمد علان".
وأضافت أن "هذا القرار لا يوقف ولا يُلغي الاعتقال الإداري الذي يخوض القيق إضراباً في مواجهته".
ووصفت الهيئة، القرار بأنه "مخادع، وأن الحالة الصحية الصعبة للأسير القيق هي التي دفعتهم إلى ذلك"، مشبهة القرار بـ"الكمين".
وكان الجيش الإسرائيلي قد اعتقل القيق، الذي يعمل مراسلاً لقناة إخبارية سعودية خاصة، يوم 21 تشرين ثاني/ نوفمبر الماضي، من منزله في مدينة رام الله، قبل أن يبدأ إضرابًا مفتوحًا عن الطعام، بعد 4 أيام من اعتقاله.
وفي الـ20 ديسمبر/كانون الأول الماضي، قررت السلطات الإسرائيلية تحويله للاعتقال الإداري، دون محاكمة، لمدة 6 أشهر، متهمة إياه بـ"التحريض على العنف"، من خلال عمله الصحفي.
والاعتقال الإداري، هو قرار اعتقال تُقره المخابرات الإسرائيلية بالتنسيق مع قائد "المنطقة الوسطى" (الضفة الغربية) في الجيش الإسرائيلي، لمدة تتراوح بين شهر إلى ستة أشهر، ويتم إقراره بناء على "معلومات سرية أمنية" بحق المعتقل.
ويجدّد الاعتقال حال إقرار قائد "المنطقة الوسطى" بأن وجود المعتقل ما زال يشكل خطرًا على أمن إسرائيل، ويعرض التمديد الإداري للمعتقل على قاضٍ عسكري، لتثبيت قرار القائد العسكري، وإعطائه "صبغة قانونية".
