الدوحة/ الأناضول

قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، الأحد، إن الوضع الحالي في المنطقة "لا يزال بعيدا عن السلام والاستقرار"، مجددا تأكيده على أن جميع "قضايا الحرب والسلام" يجب أن تبقى تحت سلطة حكومته.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن فعاليات اليوم الثاني والأخير لمنتدى الدوحة 2025، تحت عنوان "ترسيخ العدالة.. من الوعود إلى الواقع الملموس"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء القطرية "قنا".

وأوضح سلام، أن "الجيش اللبناني هو المخول بالاحتكار الكامل للأسلحة في البلاد، وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 1701، وأن جميع قضايا الحرب والسلام يجب أن تبقى تحت سلطة الحكومة اللبنانية، مع الالتزام بالاتفاقيات الموقعة".

ويدعو القرار الأممي 1701 الصادر في 11 أغسطس/ آب 2006، إلى وقف العمليات القتالية بين "حزب الله" وإسرائيل، آنذاك، وإنشاء منطقة خالية من السلاح بين الخط الأزرق (المحدد لخطوط انسحاب إسرائيل من لبنان عام 2000) ونهر الليطاني جنوب لبنان، باستثناء الجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة المؤقتة "يونيفيل".

وأشار رئيس الحكومة اللبنانية إلى أن "الاتفاقيات السابقة، بما فيها إعلان وقف الأعمال العدائية الذي تم التوصل إليه قبل عام، تحت رعاية فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، لم يلتزم بها من أي طرف حتى الآن"، حسب ذات المصدر.

ومؤخرا، أعلنت هيئة البث العبرية الرسمية أن إسرائيل "تستعد لتصعيد عسكري" لمواجهة احتمال تدهور الأوضاع الأمنية في لبنان على خلفية ما تصفه بـ"تعاظم قدرات حزب الله"، وسط خروقات متكررة وواسعة ترتكبها تل أبيب في البلد العربي.

واستنكر سلام، استمرار الاحتلال الإسرائيلي لعدد من النقاط في الجنوب، موضحا أنها لا تحمل أي "قيمة عسكرية أو استراتيجية في ظل التطور التكنولوجي الحديث".

ومساء الأحد، قال قائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، الجنرال ديوداتو أباغنارا، في مقابلة مع قناة 12 العبرية، إن الهجمات الإسرائيلية المستمرة على لبنان تمثل خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار وتشكل "انتهاكا دائما وفاضحا" لقرار مجلس الأمن 1701.

ورغم الاتهامات الإسرائيلية لـ"حزب الله" بإعادة بناء قوّته جنوب الليطاني، قال أباغنارا، إنه "لا يمتلك أدلة" على أن الحزب يعيد بناء بنيته العسكرية في هذه المنطقة.

وكان يُفترص أن ينهي اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، عدوانا شنته إسرائيل على لبنان في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وتحول إلى حرب شاملة في سبتمبر/ أيلول 2024، خلفت أكثر من 4 آلاف قتيل وما يزيد على 17 ألف جريح.

ومنذ سريان الاتفاق ارتكبت إسرائيل آلاف الخروقات ما أسفر عن مقتل وإصابة مئات اللبنانيين، إلى جانب دمار مادي.

ولا تزال إسرائيل تتحدى الاتفاق بمواصلة احتلالها 5 تلال لبنانية في الجنوب سيطرت عليها في الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق لبنانية أخرى تحتلها منذ عقود.

وبالنسبة للانتخابات البرلمانية اللبنانية، أكد سلام، انطلاق التحضيرات لهذا الحدث، والتزام حكومته بإجرائها في وقتها المحدد.

وأوضح أن نتائج البرلمان الجديد من سيحدد قرار ترشحه لعهدة جديدة كرئيس للحكومة من عدمها.

وفي 18 نوفمبر الماضي، وثقت وزارتا الخارجية والداخلية اللبنانية تسجيل أكثر من 101 ألف مغترب خارج البلاد في منصة إلكترونية رسمية، ليتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية المقبلة المقررة في مايو/ أيار 2026؛ وذلك بعد مرور نحو أسبوع على الدعوة للتسجيل.