رئيس الوزراء الفلسطيني ونظيره البلجيكي يبحثان "شرعنة المستوطنات"

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الأناضول

بحث رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، اليوم الثلاثاء، مع نظيره البلجيكي شارل ميشيل، مصادقة الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون "تبييض المستوطنات وشرعنتها" في الأراضي الفلسطينية.

وبحث "الحمد الله" مع نظيره في مكتبه برام الله وسط الضفة الغربية، بحسب بيان صحفي وصل الأناضول، أهم التطورات السياسية والاقتصادية و"الانتهاكات الإسرائيلية" في الاراضي الفلسطينية.

وقال: "إن قانون شرعنة الاستيطان دليل اضافي على إمعان إسرائيل في نسف حل الدولتين، والتوجه نحو الدولة الواحدة، ذات الممارسات التعسفية والقمعية".

وأقر الكنيست الإسرائيلي بشكل نهائي، ليلة الإثنين-الثلاثاء، قانون "التسوية"، الساعي إلى شرعنة المستوطنات العشوائية المقامة على أراضي فلسطينية خاصة، في الضفة الغربية المحتلة.

ويتيح القانون، مصادرة أراض فلسطينية خاصة (مملوكة لأشخاص) لغرض الاستيطان.

وطالب رئيس الوزراء الفلسطيني المجتمع الدولي إلى التدخل الفاعل لإلزام إسرائيل بالتراجع عن قراراتها بشرعنة الاستيطان.

وجدد التزام القيادة الفلسطينية بحل الدولتين والعملية السلمية، وفق قرارات الشرعية الدولية، وعلى أساس المبادرة العربية للسلام، وصولا إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وثمّن "الحمد الله" الدعم البلجيكي المباشر لفلسطين وعبر الاتحاد الأوروبي.

وعقب اللقاء وضع " ميشيل" أكليل من الزهور على ضريح الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرافات، قبل أن يغادر الضفة التي وصلها في وقت سابق اليوم.