10 فبراير 2022•تحديث: 11 فبراير 2022
ليبيا/ وليد عبد الله/ الأناضول
قال رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، الخميس، إن المجلس تلقى رسالة تزكية من المجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري) تؤيد ترشح وزير الداخلية السابق، فتحي باشاغا لرئاسة الحكومة الجديدة.
جاء ذلك خلال جلسة للبرلمان في مدينة طبرق (شرق) مخصصة لاختيار رئيس جديد للحكومة، بينما يتمسك رئيس الحكومة الحالية، عبد الحميد الدبيبة، باستمرار حكومته، تنفيذا لمخرجات ملتقى الحوار السياسي.
وأضاف صالح، خلال الجلسة: "أُبلغت بأن (المرشح) خالد البيباص سينسحب"، داعيا النواب إلى الانتظار لحين حضور الأخير إلى قاعة المجلس. وحينها، انقطع البث المباشر للجلسة، وفق مراسل الأناضول.
وفي حال انسحاب "البيباص"، يصبح "باشاغا" المرشح الوحيد لرئاسة الحكومة.
ويتمسك الدبيبة بالاستمرار في رئاسة الحكومة، استنادا إلى أن ملتقى الحوار السياسي حدد مدة عمل السلطة التنفيذية الانتقالية بـ18 شهرا تمتد حتى يونيو/ حزيران 2022، وفق البعثة الأممية في ليبيا.
والأربعاء، شدد الدبيبة على أن حكومته "مستمرة في عملها"، ولن يسمح بـ"مرحلة انتقالية جديدة"، ولن يسمح "للطبقة السياسية المهيمنة طوال السنوات الماضية بالاستمرار لسنوات أخرى".
وجراء خلافات بين مؤسسات ليبية رسمية بشأن قانوني الانتخاب، ودور القضاء في العملية الانتخابية، تعذر إجراء انتخابات رئاسية في 24 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وفق خريطة طريق برعاية الأمم المتحدة.
وحتى الآن لم يتم الاتفاق على تاريخ جديد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية يأمل الليبيون أن تساهم في إنهاء النزاع في بلدهم الغني بالنفط، حيث قاتلت فوات خليفة حفتر، لسنوات حكومة الوفاق الوطني السابقة، المعترف بها دوليا.
وأعلن رئيس مجلس النواب، خلال جلسة الخميس، أنه جرى التصويت لصالح مقترح لتعديل "الإعلان الدستوري"، بأغلبية الأعضاء الحاضرين (دون تفاصيل).
وأوضح أن المقترح ينص على "تعديل الفقرة 12 من المادة 30 من الإعلان الدستوري، بحيث تُشكل لجنة من 24 شخصا من الخبراء والمختصين يمثلون الأقاليم الثلاثة يتم اختيارهم مناصفة بين (مجلس) النواب و(المجلس الأعلى) الدولة، وتتولى اللجنة مراجعة المواد محل الخلاف في مسودة الدستور المنجز وإجراء التعديلات الممكنة".
كما ينص على أن "اللجنة تنتهي من إجراء التعديلات خلال 45 يوما، ويُحال مشروع الدستور المعدل مباشرة للمفوضية العليا للانتخابات للاستفتاء عليه، وإذا تعذر إجراء التعديلات بعد انتهاء هذه المدة، تتولى لجنة مُشكلة من مجلسي النواب والدولة خلال شهر إعداد قاعدة دستورية وقوانين انتخابية ملزمة".
