25 يناير 2022•تحديث: 26 يناير 2022
محمد ارتيمة / الأناضول
ـ مجلس النواب علق جلسته الاثنين، المخصصة لمناقشة آلية وشروط اختيار رئيس الحكومة الجديد، لعدم كفاية الوقت، فيما لم يصدر تعليق فوري من الحكومة الحالية حول عقد هذه الجلسة
ـ جلسة اليوم شهدت تباينا في الآراء حول مدى إمكانية تغيير الحكومة من عدمه
استأنف مجلس النواب (البرلمان) الليبي، الثلاثاء، جلسة علقها الاثنين، لمناقشة آلية وشروط اختيار رئيس حكومة للبلاد.
وقال رئيس المجلس عقيلة صالح، في كلمته خلال افتتاح جلسة اليوم، إنهم سيناقشون "الشروط التي يجب أن تتوفر في رئيس الحكومة".
وأضاف: "بعد الاتفاق على الشروط وصياغتها سيعلن عن آلية انتخاب رئيس الحكومة".
وأكد أنه "على لجنة خارطة الطريق بمجلس النواب العمل على تحديد موعد حتمي لإجراء الانتخابات".
وفي 21 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، شكل مجلس النواب لجنة باسم "خارطة الطريق" مكونة من 10 أعضاء بهدف التوصل إلى صيغة توافقية بشأن المسار الدستوري في البلاد.
وأفاد مراسل الأناضول، بأن جلسة اليوم شهدت تباينا في الآراء حول مدى إمكانية تغيير الحكومة من عدمه.
وقال النائب محمد آدم لينو، في كلمته خلال الجلسة: "الكل يتكلم عن المآسي أو الإخفاقات في الحكومة (التي يترأسها عبد الحميد الدبيبة)، فلماذا لا ننظر إلى الجانب الإيجابي؟".
وأضاف: "لماذا لا يتكلم أحد عن حلحلة أزمة توفير المرتبات وصرفها للشعب الليبي؟".
وعلى إثر ذلك، وقعت مشادة بين لينو وأحد النواب المعارضين للحكومة (لم يتسن معرفة اسمه)، الذي رفض تصريحات الأول، ما يعكس مدى الاختلاف حول مصير الحكومة.
والسبت الماضي، أعلن 62 نائبا في البرلمان، في بيان مشترك، دعمهم استمرار عمل حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة، مع إدخال تعديل وزاري يسمح لها بفرض سلطتها على كامل البلاد، حيث تقع مناطق الجنوب والشرق تحت سيطرة مليشيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر.
ويبلغ عدد أعضاء مجلس النواب 200، لكن العدد الفعلي حاليا هو نحو 170، ولا يمكن تحديده بدقة جراء وفيات واستقالات فردية.
والاثنين، قال صالح، خلال الجلسة قبل تعليقها لعدم كفاية الوقت لمناقشة شروط اختيار رئيس الوزراء، إن حكومة الدبيبة "انتهت ولايتها ولا يجوز أن تستمر".
وأضاف أن "الدبيبة إذا أراد العودة للرئاسة فعليه أن يتقدم من جديد بحكومة لمجلس النواب، مثله مثل أي مواطن آخر".
ولم يصدر تعليق فوري من الحكومة حول جلسة البرلمان هذه أو تصريحات صالح، لكن ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي عقد في تونس واختتمت أعماله منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، حدد مدة عمل السلطة التنفيذية الانتقالية بـ18 شهرا تمتد حتى يونيو/ حزيران 2022، وفق البعثة الأممية.
كما تم الاتفاق خلال الملتقى على تاريخ 24 ديسمبر 2021 لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، لكن هذا لم يحدث جراء خلافات بين المؤسسات الرسمية حول قانون الانتخابات.
وحتى الآن لم يتم الاتفاق على تاريخ جديد للانتخابات، إذ اقترحت مفوضية الانتخابات تأجيلها إلى 24 يناير/ كانون الثاني الجاري، فيما اقترح مجلس النواب إجراءها بعد 6 أشهر.
والاثنين، قالت مستشارة الأمم المتحدة الخاصة بليبيا ستيفاني وليامز، خلال لقائها رئيس مجلس الأعلى للدولة خالد المشري في العاصمة طرابلس، إن البلاد ليست بحاجة إلى فترة انتقالية مطولة أخرى.
وأفادت المسؤولة الأممية بأن "على جميع الأطراف الآن التركيز على العملية الانتخابية"، بحسب تغريدة لها.
ويأمل الليبيون أن يساهم إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في إنهاء صراع مسلح عانى منه لسنوات بلدهم الغني بالنفط.
