31 يناير 2019•تحديث: 31 يناير 2019
القاهرة / الأناضول
اجتذبت حملتان لمقاطعة الزواج في مصر الآلاف من الشباب والفتيات على منصات التواصل الاجتماعي، قبل أن تفجّرا عاصفة من التجاذبات والمناكفات بين الجنسين.
قبل أيام أطلق شباب حملة باسم "خليها (اتركها) تعنس" لمواجهة ما اعتبروه مبالغات في تكاليف الزواج، لتطلق فتيات في المقابل حملة باسم "خليك جنب أمك"، ليقفز الجدل ويتعدى منصات الشبكة الافتراضية إلى برامج الفضائيات والتوك شو.
واتخذت الحملتان المقاطعة شعارا للعزوف عن الزواج بمصر، إذ يوضح مؤسسو الحملة الأولى أنها بهدف دق ناقوس الخطر حيال مبالغات أسرة العروس في تكاليف الزواج التي شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال العامين الماضيين.
فيما يغلب على النسخة النسائية من حملة المقاطعة، تغريدات عن تعدد عيوب الرجال وعدم تحملهم مسؤولية الزواج ورغبتهم المستمرة في الاعتماد على المرأة في إدارة مختلف شؤون الأسرة.
وانتقلت الحملتان من منصات التواصل الاجتماعي إلى البرامج الفضائية التي اشتبكت مع القضية المطروحة في محاولة لإيجاد حلول اجتماعية مقبولة، لتخفيف أعباء تكاليف الزواج.
وانتقد الإعلامي المصري عمرو أديب، في برنامج "الحكاية" على فضائية mbc، حملة "خليها تعنس" التي اعتبرها "جنون ذكوري ينظر للمرأة بدونية ويحولها إلى سلعة".
وردا على حملة "خليها تعنس"، قال حساب باسم كريمة أبو العينين على "فيسبوك": "الأحسن خليها أختك"، منتقدة ما آل إليه حال الشباب المصري من الجنسين من تجاذبات ومكايدة وشماتة.
فيما أثارت الحملة ذاتها انتقادات الرجال أيضا، وأوضح حساب باسم شريف أسعد على "تويتر": "خليك راجل وبلاش (لا داعي) تعاكسها وتتحرش بها".
و"العنوسة" تعبير مكروه مجتمعيا، وعادة ما يطلق على النساء دون الرجال، لوصف من تعدوا سن الزواج المتعارف عليه في مصر والذي يترواح بين (18 عاما - 35 عاما).
وحسبما نشرت وسائل إعلام محلية، نقلا عن تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (حكومي) الصادر في 2017، فإن نسبة العنوسة في مصر تجاوزت 13.5 مليونا ممن تجاوزت أعمارهم 30 عاما، منهم 2.5 مليون شاب و11 مليون فتاة.
وقبل أكثر من عامين، قررت مصر تحرير سعر صرف العملة المحلية، لاستهداف مستويات أدنى من التضخم، واستعادة تداول النقد الأجنبي داخل القنوات الشرعية، وإنهاء السوق الموازية تماما.
غير أن انخفاض قيمة الجنيه بعد التعويم أمام كافة العملات، لا سيما الدولار الذي قفز سعره في البلاد إلى 17.86 جنيها، مقابل 8.88 جنيهات قبل التعويم، أدى إلى ارتفاع ضخم في أسعار السلع بمصر.
