14 مارس 2021•تحديث: 14 مارس 2021
عمان/ ليث الجنيدي/ الأناضول
وجه أعضاء مجلس النواب الأردني (الغرفة الأولى للبرلمان)، الأحد، انتقادات حادة للحكومة ومطالبات بالاستقالة؛ على خلفية حادثة مستشفى السلط، التي أودت بحياة 7 مرضى، جراء نقص الأوكسجين.
جاء ذلك خلال جلسة طارئة، عقدها المجلس، بدعوة من رئيسه عبد المنعم العودات؛ للوقوف على أسباب وتداعيات الحادثة، حضرها رئيس الوزراء بشر الخصاونة وأعضاء حكومته.
وقال الخصاونة إن "الحكومة لن تتهرب ولن تهرب من مسؤولية نقص خدمة أساسية بالمستشفيات في ظل جائحة فيروس كورونا، وذلك وفق أدبيات العمل السياسي في الأردن".
وأكد على تحمل المسؤولية عما جرى، وعلى طلب الحكومة من المجلس القضائي بإجراء تحقيق قضائي مستقل.
من جهته، كشف وزير الداخلية مازن الفراية، المكلف بإدارة وزارة الصحة وفاة 9 مواطنين في مستشفى السلط، السبت بسبب كورونا، 6 منهم جراء نقص الأوكسجين.
وتناول الفراية خلال الجلسة ما حدث في المستشفى، مشيرا إلى "تعيين متصرف (حاكم إداري) مختص في كل المستشفيات وظيفته حل المشاكل".
وبين أن الجيش بدأ بإنشاء مصنع لإنتاج الأوكسجين، سيكون جاهزا خلال 3 أسابيع وقادرا على إنتاج 600 اسطوانة، و10 أطنان من الغاز في شهر أبريل/نيسان المقبل.
والسبت، أعلن مدير الطب الشرعي عدنان عباس، أن المتوفين 4 ذكور و3 إناث، موضحا أن أسباب الوفاة الأولية تشير إلى نقص في الأكسجين.
ولم تختلف مداخلات النواب خلال جلسة الأحد في مضمونها، حيث حملت انتقادات مباشرة للحكومة، داعين إلى استقالتها وطرح الثقة فيها.
النائب المخضرم عبد الكريم الدغمي اختصر أحاديث زملائه بقوله، إن الحكومة أقرت بالمسؤولية السياسية ولا بد من طرح الثقة فيها.
أما صالح العرموطي، رئيس كتلة الإصلاح النيابية، وهو قانوني ونقيب محامين أسبق، فقد وصف الحادثة بـ "الجريمة"؛ نتيجة إهمال الحكومات المتعاقبة.
وأضاف: "أحمل المسؤولية لهذه الحكومة وأطالبها بتقديم استقالتها".
وفي جلسة لمجلس الأعيان (الغرفة الثانية للبرلمان)، الذي عقد جلسة طارئة للسبب ذاته، قال رئيسه فيصل الفايز : "إننا نعيش ظروفا استثنائية تتطلب إجراءات استثنائية لمعالجة تحدياتنا ومشاكلنا ومحاربة البيروقراطية والترهل الإداري، ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب اعتمادا على الكفاءة".
واستدرك: "فلا يجوز أن نبقى نتعامل مع كل حادثة بطريقة الفزعة".
وفي ختام الجلسة، أصدر المجلس بيانا أكد فيه أن الحادثة هي "فاجعة مؤلمة وإهمال لا يمكن تبريره أو السكوت عنه، ويجب مساءلة ومحاسبة المسؤولين عنه وكل من يثبت تقصيره".
وأدت الحادثة إلى إقالة وزير الصحة نذير عبيدات من منصبه، بعد أن تحملت الحكومة كامل المسؤولية عن الحادثة.
فيما زار عاهل البلاد الملك عبد الله الثاني، المستشفى عقب الحادثة، وطلب من مديره "الاستقالة الفورية"، وفق التلفزيون الرسمي.
كما خرجت مسيرات شعبية غاضبة في محافظة مأدبا (وسط) وحي الطفايلة بعمان، طالب المشاركون فيها باستقالة الحكومة وتغيير النهج.
ووفق آخر حصيلة رسمية، بلغت إصابات كورونا بالمملكة 469 ألفا، منها 5 آلاف و285 وفاة، و390 ألفا و127 حالة شفاء.
