28 يناير 2018•تحديث: 28 يناير 2018
القاهرة/ ربيع أبو زامل/ الأناضول
طالب هشام جنينة، الرئيس السابق لأعلى جهاز رقابي بمصر، والمرشح كنائب للفريق سامي عنان المستبعد من كشوف الناخبين في سباق الرئاسة، النيابة العامة بكشف من يقف وراء "من حاولوا خطفه".
وأوضح علي طه، محامي جنينة للأناضول، الأحد، أن الأخير قال أمام النيابة العامة، إن واقعة الاعتداء عليه "محاولة اختطاف وشروع في قته"، بينما قالت مصادرة أمنية إنها "مشاجرة" بين جنينة وآخرين.
وقال جنينة، أمام النيابة، وفق ما أدلى به محاميه علي طه، للأناضول، إنه "تعرض لمحاولة خطف وشروع في قتل، ويطالب النيابة العامة بكشف من يقف وراء المعتدين عليه".
وحول حالة جنينة الصحية، أوضح طه، أنه "ينتظر إجراء أشعة مقطعية (بمستشفى حكومي بالقاهرة) لتحديد ما إذا كان سيحتاج عملية جراحية غدًا الإثنين أما لا"، في إشارة إلى إصابات وجروح لحقت بجنينة خلال واقعة أمس السبت.
ولم توجه النيابة العامة، اتهامات لجنينة، فيما أمرت بحجز 3 كان قد اتهمهم جنينة بـ"محاولة خطفه"، وفق طه.
وأكد محامو أطراف الواقعة، الذين اتهمهم جنينة في مداخلات متلفزة، أن موكليهم، "تعرضوا للاعتداء وضحايا وليسوا معتدين".
وأمس السبت، روى طه، للأناضول، تفاصيل الواقعة قائلا إن "جنينة كان يتوجه لحضور جلسة قضائية متعلقة بطعنه على قرار رئاسي بإعفائه من منصبه رئيسا للجهاز المركزي للمحاسبات"، والتي تأجلت لشهر مارس/ المقبل لعدم حضوره أو تقديم مستندات الطعن.
وأضاف "فوجئ جنينة على مقربة من منزله بثلاثة بلطجية (خارجون عن القانون) يعتدون عليه في وجهه ولا يزال ينزف، وأصيب أيضا جراء الاعتداء بكسر في قدمه".
فيما نقلت وسائل إعلام محلية، منها البوابة الإلكترونية لصحيفة "أخبار اليوم" المملوكة للدولة، السبت، عن مصادر أمنية - لم تسمها - أن الواقعة مرتبطة بمشكلة مرورية وتصادم بين سيارة جنينة وسيارة أخرى وتطور الأمر لشجار بين الأول وأطراف أخرى بالسيارة الثانية.
وجنينة هو أحد رموز الاستقلال القضائي في مصر قبل ثورة يناير/ كانون الثاني 2011، وصار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات في عام 2012، وتم إعفاؤه من هذا المنصب في مارس/آذار 2016 بقرار رئاسي بقانون تم استحداثه في عام 2015، وذلك إثر حديث جنينة عن أرقام الفساد بمصر.
ومؤخرًا، طرح رئيس الأركان الأسبق الفريق سامي عنان، في إعلان اعتزامه الترشح لرئاسة البلاد المقررة في مارس/آذار المقبل، إسم جنينة كنائب له، ولم يعلق الأخير على الاختيار أو قرار التحقيق العسكري مع عنان مؤخرا بشأن ترشحه للرئاسيات بالمخالفة للنظم العسكرية.
واستبعدت الهيئة الوطنية للانتخابات إسم عنان من كشوف الناخبين كونه لا يزال عسكريا، وهو ما يحرمه من حق الانتخاب والترشح، وفق بيان لها.
