27 فبراير 2019•تحديث: 28 فبراير 2019
الخرطوم / الأناضول
أعلن المجلس الوطني السوداني (الغرفة الأولى للبرلمان)، اعتزامه عقد جلسة طارئة الأربعاء المقبل، بشأن النظر في أوامر الطوارئ التي أصدرها الرئيس عمر البشير، خلال الأسبوع الجاري.
جاء ذلك في بيان صادر عن المجلس الوطني، الذي يرأسه إبراهيم أحمد عمر، اطلعت عليه الأناضول.
والجمعة الماضي، أعلن البشير، حالة الطوارئ لمدة عام في البلاد، وأتبع ذلك، الإثنين، بأربعة أوامر طوارئ أخرى تضمنت أمورا من بينها: حظر التجمع والتجمهر والإضرابات، و"إجازة اعتقال الأشخاص المشتبه في اشتراكهم في جريمة تتصل بالطوارئ".
كما شملت الأوامر "حظر التقليل من هيبة الدولة، وأي رمز من رموز سيادتها، أو أي من أجهزتها أو العاملين بها، بأي وسيلة أو فعل، وحظر إقامة الندوات".
وفي بيانه الأربعاء، قال عمر، إن "المجلس (يسيطر حزب المؤتمر الوطني الحاكم على أغلبيته) استلم أمر قانون الطوارئ رقم (6) من رئاسة الجمهورية الذي شمل جميع البلاد والأوامر الملحقة به".
وأوضح أن "المجلس عقد اجتماعا اليوم (الأربعاء) يهدف إلى الاتفاق حول إعلان جلسة طارئة للهيئة التشريعية القومية وكيفية حث الأعضاء ودعوتهم لحضورها"، حيث تقرر عقد جلسة للبرلمان الأربعاء المقبل، بخصوص أوامر الطوارئ.
ووفق الدستور، لابد أن تجيز الغرفة الأولى للبرلمان أوامر الطوارئ التي تصدر من رئيس البلاد حتى تصبح نافذة.
والثلاثاء، أصدر رئيس القضاء السوداني، عبد المجيد إدريس، قرارا بتشكيل محاكم طوارئ في كافة الولايات (المحافظات).
وجاء القرار بعد ساعات من إصدار النائب العام، عمر أحمد محمد، قرارا بتأسيس نيابات طوارئ في العاصمة الخرطوم، وكافة الولايات الـ18.
وتشهد عدة مدن، منذ 19 ديسمبر / كانون أول الماضي، احتجاجات منددة بالغلاء، ومطالبة بتنحي الرئيس عمر البشير.
وسقط خلال الاحتجاجات الشعبية، التي شهد بعضها أعمال عنف، 32 قتيلا، بحسب أحدث إحصاء حكومي، فيما قالت منظمة العفو الدولية، في 11 فبراير/ شباط الجاري، إن العدد بلغ 51 قتيلا.
