ليث الجنيدي/ الأناضول
منح البرلمان العراقي، الخميس، الثقة لرئيس الوزراء علي الزيدي، و14 وزيرا بحكومته في خطوة تمهد لبدء الحكومة الجديدة مهامها رسميا، فيما تنتظر 9 حقائب التفاهمات بين القوى السياسية.
ولادة هذه الحكومة جاء بعد مخاض عسير من الحوارات السياسية، تفعيلا لنظام المحاصصة المعمول به في البلاد.
وتولى الزيدي، رئاسة الوزراء ممثلا للمكون الشيعي بدعم من "الإطار التنسيقي"، إلى جانب رئيس الجمهورية نزار آميدي، عن المكون الكردي، ورئيس البرلمان هيبت الحلبوسي، ممثلا للمكون السني.
وبنصاب قانوني مريح، شهد حضور 270 نائبا من أصل 329، أسفرت جلسة مجلس النواب (البرلمان) عن منح الثقة لـ14 وزيرا، فيما تم إرجاء حسم 9 حقائب لوقت لاحق.
الوزراء الـ14 أدوا اليمين الدستورية بعد نيلهم الأغلبية المطلقة، حيث توزعت حقائبهم بموجب موازنات سياسية وحزبية دقيقة.
وحصد المكون الكردي ثلاث وزارات؛ حيث جُدّد لفؤاد حسين في الخارجية، ولخالد سلام شواني في العدل، في حين ذهبت حقيبة البيئة لسروة عبد الواحد، لتكون المرأة الوحيدة في التشكيلة المصوّت عليها إلى غاية مساء الخميس.
وحصد المكون السني 5 حقائب وزارية، شملت التربية لعبد الكريم عبطان، والصناعة لمحمد الكربولي، والتجارة لمصطفى نزار، إلى جانب إسناد النقل لوهب سلمان، والزراعة لعبد الرحيم جاسم.
أما المكون الشيعي، فقد ثبّت أوزانه بالقطاعات الحيوية والخدمية والمالية عبر قوى "الإطار التنسيقي" والائتلافات الرديفة؛ إذ نال فالح الساري حقيبة المالية، وباسم العبادي النفط، وعلي سعدي وهيب الكهرباء.
كما عُهدت الاتصالات للنائب مصطفى سند، والصحة لعبد الحسين عزيز، فيما آلت الموارد لمحافظ ديالى السابق مثنى التميمي، وجميعها للمكون الشيعي أيضا.
وفي مقابل هؤلاء الـ14، تسببت الخلافات في تأجيل وتجميد 9 حقائب وزارية كاملة لم يتم التوافق عليها رسميا.
وتنقسم هذه الحقائب المعلقة إلى قسمين؛ الأول يضم وزارات شابتها الخلافات ولم تُحسم رغم تقديم ترشيحاتها، وهي: الداخلية (قاسم عطا)، التعليم العالي (عامر الخزاعي)، الإعمار والإسكان (ريباز حملان)، التخطيط (أحمد ناظم العزاوي)، والشباب والرياضة (صفاء الكناني).
أما القسم الثاني، فيشمل 4 وزارات خلت تماما من التوافق على أي اسم وهي: الدفاع، والهجرة، والعمل والشؤون الاجتماعية، والثقافة، لترحّل هذه الملفات التسعة إلى جولات الحوار القادمة.
وعند مقارنة هذه التشكيلة الناشئة بحكومة محمد شياع السوداني، تبرز تحولات جوهرية تعكس حجم التعقيد والاستعصاء الذي يواجه عملية المحاصصة وتقاسم النفوذ في المشهد السياسي الحالي.
ويكمن الفارق الأبرز في ديناميكية التمرير؛ فبينما نال السوداني الثقة لكابينته شبه كاملة بـ21 وزيرا دفعة واحدة مع ترحيل حقيبتين فقط، بينما لم يتمكن الزيدي من عبور عتبة التوافق الأولى ليصطدم بتأجيل 9 وزارات، ما يكشف عن عمق الشرخ في جدار التحالفات الحالية.
كما تكشف المقارنة عن تحول لافت في معايير الاختيار، حيث تراجعت الصبغة "التكنوقراطية المستقلة" لصالح المحاصصة السياسية المباشرة والعلنية في بعض المفاصل الحساسة.
وتجلى هذا بوضوح في حقيبة وزارة المالية التي طالما أُحيطت بهالة من الاستقلالية المالية الصارمة إبان تسلمها من قبل طيف سامي، في حكومة السوداني، لتتحول في تشكيلة الزيدي إلى مكسب حزبي مباشر بإسنادها إلى القيادي في تيار الحكمة فالح الساري.
وفي السياق ذاته، حمل إسناد وزارة الاتصالات للنائب المستقل مصطفى سند، دلالة سياسية لافتة؛ تمثلت في رغبة القوى المشكّلة للحكومة في إشراك الأصوات الرقابية والنيابية الفاعلة مباشرة في إدارة الجهاز التنفيذي والخدمي، والاستفادة من حضورها في الشارع لتعزيز ثقة الجمهور بالأداء الحكومي.
ورغم أن سند، يحسب على المكون الشيعي، إلا أنه فاز عن محافظة البصرة كمرشح مستقل، خارج القوائم الحزبية الكبيرة والتقليدية، ولم ينضم رسميا تحت لواء حزب أو كتلة مسجلة داخل الإطار التنسيقي قبل تشكيل الحكومة.
**تراجع التمثيل النسائي
أما التمثيل النسائي فسجل تراجعا؛ إذ اقتصر حضور المرأة في حكومة الزيدي على وزيرة واحدة هي سروة عبد الواحد (البيئة)، مقارنة بحقيبتين في عهد السوداني تولتهما طيف سامي (المالية) وإيفان فائق (الهجرة).
وتبقى المفارقة الأبرز في عدم حسم ملف الوزارات الأمنية السيادية؛ فبينما مرر السوداني، وزيري الداخلية والدفاع في جلسته الأولى، بقي هذا المفصل الحيوي معلقا في تشكيلة الزيدي، بانتظار تفاهمات الكتل السياسية.
ويشير تأجيل حسم حقيبة الداخلية رغم ترشيح قاسم عطا المكصوصي، وترحيل الدفاع دون الاتفاق على اسم محدد، إلى عمق التنافس بين القوى والكتل السياسية على إدارة الملف الأمني والعسكري.
هذا التنافس يجعل من جولات التفاوض المقبلة لملء هذا الفراغ اختبارا حقيقيا لمدى تماسك حكومة الزيدي الناشئة.
جدير بالذكر أن الرئيس آميدي، كلف في 27 أبريل/ نيسان الماضي، الزيدي بتشكيل الحكومة، عقب توافق تحالف "الإطار التنسيقي"، وهو الكتلة النيابية الأكبر عددا، على ترشيحه لرئاسة الوزراء.
وبموجب القانون العراقي، يتعين على رئيس الوزراء المكلف تسمية أعضاء حكومته خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ التكليف.
في المقابل، نص قرار سابق للمحكمة الاتحادية العليا في العراق على أنه "لا وجوب على رئيس الوزراء تسمية أعضاء وزارته جميعهم"، كما أجاز تسميتهم أصالة أو وكالة وعلى دفعات، مع منح مجلس النواب صلاحية الموافقة على الوزراء والمنهاج الوزاري خارج المدة المنصوص عليها دستوريا.
ووفقا لنظام المحاصصة السياسية المعتمد في العراق، يذهب منصب رئيس الجمهورية إلى المكون الكردي، ويشغله نزار آميدي، فيما يتولى المكون الشيعي منصب رئيس الوزراء الذي يشغله الزيدي، بينما يذهب منصب رئيس مجلس النواب إلى المكون السني ويشغله هيبت الحلبوسي.
