تونس/عادل الثابتي/ الأناضول

رفض مكتب مجلس النواب التونسي( البرلمان) تمرير لائحة(مذكرة) تقدم بها الحزب الدستوري الحرّ؛ للجلسة العامة لتصنف جماعة الإخوان تنظيما إرهابيا.

جاء ذلك في بيان صادر عن المكتب، الجمعة، اطلع عليه مراسل الأناضول.

ويتكون مكتب البرلمان من رئيس المجلس ونائبيه و10 أعضاء من مختلف الكتل، ومن مهامه إقرار جدول أعمال الجلسات العامة، وضبط أجندة عمل المجلس.

وكانت كتلة الحزب الدستوري الحر (16 نائبا /معارض محسوب على منظومة الرئيس السباق زين العابدين بن علي ويرفض الاعتراف بثورة الحرية والكرامة في تونس يناير 2011) قد تقدمت بلائحة في بداية شهر يونيو/حزيران الماضي بُعيد فشل تمريرها للائحة تندد بالتدخل الخارجي في ليبيا.

وقال بيان المجلس، إن "مكتبه تداول في مشروع اللائحة التي تهدف لتصنيف جماعة الاخوان المسلمين منظمة ارهابية وقرر عدم تمريرها للجلسة العامة".

وفسر المكتب سبب عدم تمرير اللائحة " بمخالفتها لمقتضيات خاتمة الفقرة الأولى من الفصل 141 من النظام الداخلي (للمجلس) بحكم أن ما تتضمنه من طلب تصنيف جريمة إرهابية جديدة يدخل في مجال التشريع".

وفي تصريحات لموقع تونس الرقمية الخاص ، منتصف يونيو الماضي، اعتبر النائب عن حركة النهضة ( إسلامية 54 نائبا) سيّد الفرجاني أن اللائحة المقدمة لتصنيف جماعة الإخوان كتنظيم إرهابي هي مجرد إضاعة للوقت".

وأضاف الفرجاني أن هذا الملف لا يهم البلاد التونسية وهو عبارة على العمل على أجندات خارجية ومواضيع تافهة وساذجة" في إشارة إلى المحور المعادي لثورات الربيع العربي.