07 يونيو 2018•تحديث: 07 يونيو 2018
تونس/ يسرى ونّاس/ الأناضول
طالب حزب التّيار الدّيمقراطي في تونس (3 نواب في البرلمان من أصل 217)، رئيس البلاد الباجي قائد السبسي، بتحمل مسؤوليته إزاء الأزمة السياسية التي تعيشها تونس وتصحيح المسار السياسي.
جاء ذلك على لسان غازي الشواشي، أمين عام "التيار الديمقراطي"، خلال مؤتمر صحفي، انعقد، اليوم الخميس، بمقر الحزب بالعاصمة تونس.
وقال الشواشي، إنّه "يجب على رئيس الجمهوريّة العودة إلى دستور يناير/كانون الثاني 2014، وطرح مسألة تجديد الثقة في يوسف الشاهد، من عدمها على البرلمان".
وينص الفصل 99 من الدّستور، على أنه "لرئيس الجمهورية أن يطلب من مجلس نواب الشعب التصويت على الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها، مرتين على الأكثر خلال كامل المدة الرئاسية، ويتم التصويت بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب، فإن لم يجدد المجلس الثقة في الحكومة اعتبرت مستقيلة، وعندئذ يكلف رئيس الجمهورية الشخصية الأقدر لتكوين حكومة في أجل أقصاه 30 يوما.."
واعتبر الشواشي، أن "رئيس الجمهورية، المسؤول الأول عن الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد، وأنّ تواصلها سيعمّق الأزمة الاقتصادية والاحتقان الاجتماعي بالبلاد".
وأقر رئيس الحكومة يوسف الشاهد، قبل أسبوع، بوجود أزمة سياسية تمر بها البلاد، محملًا مسؤوليتها لنجل الرئيس المدير التنفيذي لحزب نداء تونس، حافظ قايد السبسي.
ويرى الشاهد، أن حكومته "نجحت في تحقيق نسبة من أهدافها؛ أهمها الاستقرار الأمني، وكسب الحرب على الإرهاب، وتحسين الاستثمار والسياحة".
وتابع الشواشي، "هناك انحراف بالمسار الدستوري والمسار السياسي يقوده رئيس الدولة بمساعدة الائتلاف الحاكم، وذلك منذ سحب الثقة من الحبيب الصيد، والدعوة لوثيقة قرطاج الأولى، وإدخال أطراف لم ينتخبها الشعب لتتفاوض وتختار الوزراء والحكومة الجديدة".
وفي يناير الماضي، دعا السبسي الأطراف الموقعة، في يوليو/ تموز 2016، على "وثيقة قرطاج"، إلى الاجتماع للتداول في أوضاع البلاد.
وفي مارس/ آذار الماضي، شكّل الموقعون على الوثيقة لجنة خبراء لصياغة وثيقة جديدة، تتكون من 18 عضوًا، تحدد أولويات جديدة اقتصادية واجتماعية.
ويتكون الائتلاف الحاكم في تونس حاليا من من حزب حركة "نداء تونس" (ليبرالي/ 56 مقعدًا برلمانيًا)، وحركة "النهضة" (إسلامية/ 68 مقعدًا)، و"آفاق تونس" (ليبرالي/ 10 مقاعد)، وحزب "المسار" (يساري بلا مقاعد).
