تونس / عائدة بن سالم / الأناضول

دفع تراجع الطلب على الاستهلاك وهبوط حجم وقيمة الواردات، إلى تراجع العجز في الميزان التجاري التونسي، بنسبة 32.2 بالمئة على أساس سنوي، خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجاري.

وجاء في بيانات صادرة، الثلاثاء، عن المعهد الوطني التونسي للأحصاء، أن عجز الميزان التجاري (الفرق بين قيمة الصادرات والواردات)، بلغ 7.567 مليارات دينار (2.751 مليار دولار).

كان عجز الميزان التجاري لتونس، بلغ 11.163 مليار دينار (4.06 مليارات دولار) في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وتراجعت قيمة الصادرات التونسية إلى الخارج نسبة 19.5 بالمئة، في السبعة أشهر الأولى من العام الجاري، إلى 21.496 مليار دينار (7.816 مليارات دولار).

ويعود التراجع في الصادرات أساسا، إلى تراجع صادرات غالبية القطاعات التجارية السلعية، باستثناء قطاع المنتوجات الزراعية والغذائية الذي ارتفع بنسبة 10.7 بالمئة على أساس سنوي.

كذلك، تراجعت قيمة الواردات من الخارج بنسبة 23.2 بالمئة إلى 29.063 مليار دينار (10.568 مليارات دولار) حتى نهاية يوليو الماضي، على أساس سنوي.

ودفع تراجع الطلب المحلي على الاستهلاك، إلى تراجع قيمة الواردات من الخارج، بفعل التبعات السلبية لتفشي فيروس كورونا، وإجراءات حكومية شملت غلق مفاصل الحياة اليومية، وتجميد القطاع السياحي.

إحصاءات المعهد الوطني لتونس، أوردت أن مستوى العجز في الميزان التجاري ينخفض إلى حدود 4.908 مليارات دينار (1.784 مليار دولار)، حال عدم احتساب فاتورة واردات الطاقة.