تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول

أعلن عدد من النشطاء في تونس، الأربعاء، تأسيس "التنسيقية الوطنية لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس، ترأسته أستاذة القانون العام بالجامعة التونسية، سناء بن عاشور.

وقالت بن عاشور، إن "المبادرة تهدف للدفاع عن المعتقلين السياسيين وكل من طالهم الظلم على خلفية نشاطهم السياسي".

وأوضحت أنها تضم عائلات الموقوفين ومجموعات إسناد وهيئات الدفاع أمام القضاء، وتسعى إلى تنسيق التحركات الميدانية والتعريف بقضيتهم أمام الرأي العام.

من جانبه، أوضح عضو التنسيقية، المحامي كريم المرزوقي، أن "المبادرة انطلقت في 14 يناير/ كانون الثاني الجاري، بالتزامن مع الذكرى 15 للثورة التونسية، واخترنا أن يكون محطة نضالية للدفاع عن أهداف الثورة وفي مقدمتها الحريات العامة".

وفي تصريحات للصحفيين على هامش المؤتمر الصحفي، قال المرزوقي، إن "سيل المحاكمات السياسية التي تستهدف المعتقلين السياسيين من كل الأطياف الأيديولوجية والسياسية وكل الناشطين في المجال المدني والحقوقي يفترض منا مواجهة موحدة عبر تنسيق الجهود والطاقات بين مختلف الفاعلين".

وتابع: "المحاكمات السياسية لا تستثني أحدا، والتنسيقية تبقى مفتوحة لجميع المظلومين في المحاكمات السياسية وسنعمل بكل الوسائل والطرق والقانوينة والحقوقية والنضالية لتحقيق هذا الهدف السامي".

وتشهد تونس منذ فبراير/شباط 2023 موجة من الاعتقالات والمحاكمات لسياسيين بارزين ونشطاء مدنيين.

وصدرت أحكام ثقيلة ضد عدد من الرموز السياسية على غرار رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، ورئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي، والوزير السابق أمين عام حزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي، والقيادي السابق في حركة النهضة عبد الحميد الجلاصي، والوزير السابق الحقوقي العياشي الهمامي.

وتقول السلطات إن المتهمين يُحاكمون بتهم جنائية وإنها لا تتدخل في عمل القضاء، بينما ترى المعارضة أنها محاكمات سياسية يُستخدم فيها القضاء لملاحقة الرافضين لإجراء الرئيس قيس سعيد الاستثنائية.

وفي 25 يوليو/ تموز 2021 بدأ سعيد، فرض إجراءات استثنائية شملت حل مجلس النواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على الدستور وترسيخا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).

أما سعيد، فيقول إن إجراءاته "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم"، مشددا على عدم المساس بالحريات.