تونس/ يسرى ونّاس/ الأناضول

تظاهر مئات من عناصر الأمن التونسي، الخميس، أمام مقر وزارة الداخلية بالعاصمة، للمطالبة بحصول المتضررين منهم من أحداث الثورة على تعويضات، وترقية المشاركين بمواجهة العملیات الإرهابیة.

ووفق مراسلة الأناضول، رفع المحتجون لافتات كتب عليها شعارات من قبيل: "نطالب بمنحة التكاليف الإدارية"، و"ترقية المشاركين في التصدي للعمليات الإرهابية"، و"الاعتراف بحقوق المتقاعدين شرف للمباشرين" و"كفى من الظلم يا سيدي الوزير".

وتأتي المظاهرة بناءً على دعوة من النقابة التونسية لقوات الأمن الداخلي (الشرطة والدرك)، وحاول المحتجون الوصول إلى مبنى الداخلية، إلا أن زملاءهم من المكلفين بتأمين الوزارة، منعوهم من ذلك.

وفي تصريحات إعلامية على هامش المظاهرة، قال المتحدث باسم نقابة الأمنيين، شكري حمادة، إنّ "الوقفة تندرج في إطار المطالبة بحقوق عدد من الأمنيين، والتعويض للمتضررين من أحداث الثورة (2011)، ومن العمليات الإرهابية، والمشاركین في التصدي للعملیات الإرهابیة".

وأضاف أن "الأمنيين المحتجين توافدوا من مختلف أرجاء البلاد، بهدف الضغط من أجل تحقيق مطالبهم".

وتابع أنّ "الاحتجاج يأتي على خلفية فشل المفاوضات مع سلطة الإشراف (الداخلية)، وأنهم يطالبون بتحسين الوضع المهني والمادي والاجتماعي لأعوان الأمن".

ولا توجد إحصائيات رسمية حول عدد المتضررين من أحداث ثورة 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.

ومنذ مايو/ أيار 2011، شهدت تونس عمليات إرهابية تصاعدت عام 2015، ما أسفر عن مقتل عشرات الأمنيين والعسكريين والسيّاح الأجانب.