07 أكتوبر 2022•تحديث: 07 أكتوبر 2022
تونس / علاء حمّودي / الأناضول
قدمت منظمة "أنا يقظ" الرقابية في تونس، الجمعة، طلبا لدى المحكمة الإدارية لـ"تأجيل وتوقيف تنفيذ قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات التشريعية في 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل".
وقالت "أنا يقظ" (مستقلة) في بيان عبر حسابها على فيسبوك، اطلع عليه مراسل الأناضول، إن قرار تقديمها هذا الطعن "يأتي في إطار مراقبة المنظمة لشفافية وسلامة العمليات الانتخابية، إذ أن القرار المطعون فيه لم يخلُ من خلال جوهرية".
وأشار البيان إلى أن "هذه الخلال تتعلق بعدم التزام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالقانون رقم 103 لسنة 1994 المؤرخ في 1 أغسطس/ آب 1994، والمتعلق بتنظيم التعريف بالإمضاء والإشهاد بمطابقة النسخ للأصل".
وأضاف: "كما أن هيئة الانتخابات لم تلتزم بضمان انتخابات واستفتاءات ديمقراطية وحرة وتعددية ونزيهة وشفافة، وتهاونت في وضع آليات التنظيم والإدارة والرقابة الضامنة لنزاهة الانتخابات والاستفتاءات وشفافيتها".
وأردف أن "هيئة الانتخابات خرقت كذلك مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين المترشحين بخصوص تقديم شهادة إبراء الذمة من الأداءات البلدية بفرضها على المترشحين داخل تونس وسحبها عن المترشحين عن الدوائر الانتخابية بالخارج".
وتابع البيان أن هيئة الانتخابات "لم تحدد تمكين أو منع حاملي أكثر من جنسية من الترشح بالدوائر الانتخابية بالداخل، وكيفية تقسيم الدوائر الانتخابية بشكل عام".
ولم يصدر عن هيئة الانتخابات تعليق فوري على ما أوردته المنظمة الرقابية.
والانتخابات المبكرة المقبلة هي إحدى إجراءات الرئيس التونسي قيس سعيد الاستثنائية، ومنها أيضا حل البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتمرير دستور جديد للبلاد عبر استفتاء في 25 يوليو/ تموز 2021.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على دستور 2014 (دستور الثورة) وتكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما ترى فيها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بنظام حكم الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.
أما سعيد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر خمس سنوات، فقال إن إجراءاته "ضرورية وقانونية" لإنقاذ تونس من "انهيار شامل".
