07 أكتوبر 2022•تحديث: 07 أكتوبر 2022
نواكشوط / محمد البكاي / الأناضول
فشلت ثاني جلسات التشاور بشأن إعادة تشكيل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في موريتانيا، حسبما صرح مسؤول حزبي، الجمعة.
وقال السالك ولد سيدي محمود نائب رئيس حزب "التجمع الوطني للإصلاح والتنمية" (أكبر أحزاب المعارضة)، للأناضول، إنه "لم يتم التوصل في جلسة أمس الخميس، لأي اتفاق بشأن إعادة تشكيل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات".
والاثنين، بدأت وزارة الداخلية وممثلو أحزاب الموالاة والمعارضة، عقد أولى جلسات التشاور بشأن إعادة تشكيل لجنة الانتخابات، والتي لم تسفر عن أية نتائج.
وأضاف ولد سيدي محمود، أن "بعض الأطراف (لم يسمها) تحاول خرق القانون، وهو ما رفضته بعض الأحزاب السياسية ومن بينها حزبه".
ولم يقدم المسؤول الحزبي تفاصيل أكثر بشأن نقاط الخلاف التي حالت دون التوصل إلى اتفاق على إعادة تشكيل اللجنة، والتي من المقرر أن تشرف على الانتخابات النيابية والمحلية المقررة العام المقبل 2023.
ويشارك في جلسات التشاور ممثلون عن 25 حزبا من أبرزها "الإنصاف" الحاكم، و"التجمع الوطني للإصلاح والتنمية" المعارض.
والأربعاء، أعلن رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد فال ولد بلال، استقالة جميع أعضاء اللجنة تمهيدا لتشكيل أخرى تشرف على الانتخابات المقررة العام المقبل.
وقال رئيس وأعضاء اللجنة، في بيان، إن قرارهم "يأتي بناء على الاتفاق الموقع بين الحكومة والأطراف السياسية في 26 سبتمبر/ أيلول الماضي، والمتعلق بالتحضير التشاركي للاستحقاقات القادمة وتشكيل لجنة جديدة للانتخابات".
وأعربوا عن "استعدادهم للتعاون مع اللجنة الجديدة التي اتفقت الحكومة والأحزاب السياسية على تشكيلها قبل نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الجاري".
وفي 26 سبتمبر الماضي، وقعت وزارة الداخلية وممثلون عن 25 حزبا سياسيا وثيقة تتضمن التحضير للانتخابات القادمة في الربع الأول من 2023.
ووفق الوثيقة، اتفقت الأطراف الموقعة على التزام الحكومة بتمكين لجنة الانتخابات من ممارسة صلاحياتها كاملة ومدها بكافة الوسائل لضمان شفافية العملية الانتخابية.
كما جرى الاتفاق على إشراك الأحزاب السياسية في جميع مراحل التحضير لاقتراح المكاتب الانتخابية وعدد المصوتين في كل مكتب، ومعايير اختيار أعضاء المكاتب.
