26 يوليو 2021•تحديث: 26 يوليو 2021
علاء حمّودي/ الأناضول
توافد مئات التونسيين، الإثنين، إلى محيط مقر مجلس النواب غربي العاصمة، أعقب ذلك وقوع اشتباكات وحالة كر وفر بين مؤيدي ومعارضي قرار تجميد البرلمان في البلاد.
ومساء الأحد، أعلن الرئيس قيس سعيد، عقب اجتماع طارئ مع قيادات عسكرية وأمنية، تجميد اختصاصات البرلمان، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها.
ووفق مراسل الأناضول، كثفت قوات الجيش والأمن التونسي تواجدها أمام مقر البرلمان، فيما فرضت حواجز حديدية وطوقت الشوارع الجانبية المحيطة للفصل بين المؤيدين والمعارضين.
واحتشد المئات من مؤيدي قرارات سعيّد على بعد عشرات الأمتار من المعارضين، ما أدى إلى وقوع اشتباكات وإصابات من الجانبين، وسط حالة من الكر والفر والرشق بالحجارة في محيط مقر البرلمان.
وصدت قوات الجيش محاولة عشرات المعارضين، من تسلق الباب الحديدي لمقر البرلمان (طوله حوالي 4 أمتار) ودخول مجلس النواب.
وندد أنصار حركة النهضة (53 من أصل 217) بقرارات سعيد معتبرين إياها "انقلابا" على الشرعية والثورة سيؤدي إلى أزمة سياسية واجتماعية أسوأ من التي تشهدها تونس.
وبالمقابل وصف المؤيدون قرارات سعيد بـ"التصحيحية" خاصة عقب إخفاق الساسة في معالجة الأزمات المتتالية التي تشهدها البلاد.
وفي تصريح للأناضول، قال رئيس كتلة ائتلاف الكرامة (18 مقعدا من أصل 217) سيف الدين مخلوف، إن "قرارات سعيد باطلة، وأن الدستور التونسي لا ينص على تجميد نشاط البرلمان أو تغيير رئيس الحكومة".
وأضاف أن "نواب البرلمان سيدخلون المقر للتمسك بالقانون والدستور وإعلان رفض الانقلاب على الديمقراطية".
من جانبها اعتبرت كتلة قلب تونس (29 من أصل 217) في بيان، قرارات سعيد بـ"الخرق الجسيم للدستور"، والذي سيؤدي بالبلاد إلى الرجوع لـ"حكم الفرد".
بدوره حٌمل حزب التيار الديمقراطي (يساري) في بيان، "مسؤولية الاحتقان الشعبي، والأزمة الاجتماعية والاقتصادية والصحية وانسداد الأفق السياسي للائتلاف الحاكم بقيادة حركة النهضة وحكومة هشام المشيشي".
ومساء الأحد، منعت قوة من الجيش رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي ونائبته سميرة الشواشي من دخول مقر البرلمان في قلب العاصمة تونس، بحسب فيديو بثه الغنوشي على صفحته.
وجاءت قرارات سعيد إثر احتجاجات شهدتها عدة محافظات تونسية بدعوة من نشطاء؛ والتي طالبت بإسقاط المنظومة الحاكمة واتهمت المعارضة بالفشل، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية.
ويُنظر إلى تونس على أنها الدولة العربية الوحيدة التي نجحت في إجراء عملية انتقال ديمقراطي من بين دول عربية أخرى شهدت أيضًا ثورات شعبية أطاحت بالأنظمة الحاكمة فيها، ومنها مصر وليبيا واليمن.
لكن، منذ يناير/ كانون ثان الماضي، تعيش تونس على وقع أزمة سياسية بين سعيد والمشيشي؛ بسبب تعديل وزاري أجراه الأخير ورفضه الرئيس.
