26 يوليو 2021•تحديث: 26 يوليو 2021
رام الله/ قيس أبو سمرة/ الأناضول-
طالب رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، الإثنين، مجلس الأمن الدولي، والأمم المتحدة، بتنفيذ قراراتهما ذات الصلة بفلسطين.
جاء ذلك في كلمة بمستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء الفلسطيني بمدينة رام الله (وسط)، بحسب بيان صدر عن مكتب "اشتية".
وقال اشتية، إن مجلس الأمن الدولي، سيناقش الأربعاء القادم "انتهاكات الاحتلال، واعتداءات المستوطنين المتواصلة في الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس المحتلة، واستمرار الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، إضافة لما يعانيه الأسرى في السجون"، بناء على طلب تقدمت به فلسطين.
وأضاف إن "وتيرة اعتداءات المستوطنين والجيش الإسرائيلي ارتفعت خلال الأيام الماضية على القرى، والبلدات، في جميع أنحاء الضفة الغربية بما فيها القدس".
من جهة ثانية، أشاد اشتية بقرار شركة المثلجات الاميركية (بن آند جيري)، القاضي بوقف بيع منتجاتها في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، واعتبره "قرارا جريئا يُعبر عن انحياز الشركة الأميركية لقيم الحق والعدل، ورفضها لسياسات الاضطهاد، والعنصرية التي تمارسها سلطات الاحتلال ضد شعبنا".
ودعا رئيس الوزراء الفلسطيني، "الشعوب العربية، والإسلامية، وجميع المناصرين للقضية الفلسطينية إلى دعم الشركة أمام ضغوطات اللوبيات الإسرائيلية عليها، وتشجيع جميع الشركات الدولية لكي تحذو حذوها".
والإثنين الماضي، قالت شركة "بن آند جيري"، في بيان، إنها ستنهي بيع المثلجات في المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة بالضفة الغربية "كون ذلك يتعارض مع قيمها".
وتقاطع دول وشركات غربية الأعمال والشركات التي لها علاقة بالمستوطنات الإسرائيلية أو منتجات هذه المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية، في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
ووفق تقديرات إسرائيلية وفلسطينية، يوجد نحو 650 ألف إسرائيلي في مستوطنات الضفة، بما فيها القدس المحتلة.
ويعتبر المجتمع الدولي بأغلبية ساحقة أن المستوطنات "غير شرعية"، ويستند هذا جزئيا إلى اتفاقية جنيف الرابعة، التي تمنع سلطة الاحتلال من نقل إسرائيليين إلى الأراضي المحتلة.
