19 يناير 2022•تحديث: 19 يناير 2022
تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول
نفذ عشرات المحامين التونسيين، الأربعاء، وقفة احتجاجية في ساحة محكمة تونس العاصمة، للمطالبة بإنهاء "الاحتجاز القسري" لزميلهم المحامي نور الدين البحيري.
ورفع المحامون المحتجون شعارات من بينها "لا للاحتجاز القسري للأستاذ نور الدين البحيري خارج القانون" و"الحرية للأستاذ البحيري".
وقال عضو هيئة "محامون من أجل الحريات والحقوق" (مستقلة) مراد العبيدي: "نفذنا اليوم وقفة احتجاجية من أجل إيقاف الاحتجاز القسري للأستاذ البحيري".
وأضاف العبيدي للأناضول: "طالبنا كذلك بإيقاف الأساليب التي تتعارض مع دولة القانون".
من جهته، قال عميد المحامين السابق عبد الرزاق الكيلاني: "البحيري محام وزوجته (سعيدة العكرمي) محامية وعضو الهيئة الحالية للمحامين وشرف المهنة وتاريخها يقتضي الوقوف إلى جانب كل قضايا الحق والحرية في الداخل والخارج".
وأكد أن قضية البحيري "عادلة" من خلال ما صدر عن منظمات دولية مثل "هيومن رايتس ووتش" و"العفو الدولية" و"المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب"، و"المفوضية السامية لحقوق الإنسان" التابعة للأمم المتحدة، الذين اعتبروا البحيري في وضعية اختفاء قسري متعرض لجريمة دولة، وفق تعبيره.
وتابع في حديثه للأناضول: "نتوجه إلى كل الخيّرين في العالم للوقوف معه (البحيري)".
وانتقد الكيلاني موقف عميد المحامين الحالي إبراهيم بودربالة من القضية بالقول: "صمت العميد غير مفهوم، لأنه من المفروض أن يدافع عن نظرائه أولا، ومن منطلق أخلاقيات مهنة المحاماة التي تدعو للتضامن ثانيا".
وفي 3 يناير/كانون الثاني الجاري أعلن وزير الداخلية التونسي أن نور الدين البحيري (63 عاما) والمسؤول السابق بوزارة الداخلية فتحي البلدي، وُضعا قيد الإقامة الجبرية، لتهم تتعلق بـ"شبهة إرهاب" ترتبط باستخراج وثائق سفر وجنسية تونسية لسوري وزوجته بـ"طريقة غير قانونية".
وفي 2 يناير الجاري نقل البحيري إلى قسم الإنعاش بأحد مستشفيات مدينة بنزرت (شمال)، إثر تدهور صحته جراء إضرابه عن الطعام، رفضا لاحتجازه منذ 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي.
ورفضت كل من حركة "النهضة" (صاحبة أكبر كتلة برلمانية) وعائلة البحيري وهيئة الدفاع عنه صحة الاتهام ووصفته بـ"المسيس"، وطالبت بالإفراج الفوري عنه، وحملت الرئيس قيس سعيّد ووزير الداخلية، المسؤولية عن حياته.
وتعاني تونس أزمة سياسية منذ 25 يوليو/ تموز الماضي، حين فرضت إجراءات "استثنائية" منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.
