31 مارس 2022•تحديث: 31 مارس 2022
تونس/يسرى ونّاس/ الأناضول
أعربت حركة "النهضة" في تونس، عن رفضها لقرار الرئيس قيس سعيد حل البرلمان، معتبرة أنّ ذلك يمثّل إمعانا في تفكيك الدولة ومؤسساتها و"خرقاً" جديداً للدستور.
وقالت الحركة (صاحبة أكبر كتلة في البرلمان المحلول) في بيان اطلعت عليه الأناضول، إنّ "تعطيل مجلس نواب الشعب بالتجميد أو الحلّ ألحق ضرراً فادحا بشعبِنا المهدّد بالمجاعة ودولتنا المهدّدة بالإفلاس".
وأضافت أن "الاستثمار الوطني والخارجي والتعاون مع الدول والمؤسسات المالية الدولية والجهات المانحة يتطلّب وجود مؤسسات دستورية شرعية كما يتطلّب استقرارا سياسيا".
وحملت الحركة الرئيس سعيد "مسؤولية تردي الوضع الاقتصادي والاجتماعي"، داعية إلى "عدم إقحام مؤسسات الدولة في أيّ صراع أو توظيف غير قانوني لتصفية حسابات سياسية".
وأردفت أن "حلّ مجلس نواب الشعب يمثّل إمعانا في تفكيك الدولة ومؤسساتها وخرقاً جديداً للدستور الذي ينصّ صراحة في فصله الثمانين على بقاء البرلمان في حالة انعقاد دائم".
واعتبرت الحركة، أن "جلسة البرلمان التي عقدت أمس الأربعاء والتي قرّرها مكتب المجلس وحضرها 121 نائباً قانونية وشرعية".
وأضافت أن "تصويت 116 نائباً بقرار إنهاء العمل بالإجراءات الاستثنائية التي أخرجت البلاد منذ 25 يوليو (تموز) الماضي من مسار الدستور بناء الديمقراطية إلى مسارٍ مجهول وجعلت مصير شعبنا تحت تصرّف شخص واحد يمثل موقفا وطنيا مسؤولا".
وأشارت الحركة إلى أن "انعقاد البرلمان وقراره إنهاء العمل بالإجراءات الاستثنائية لا يمثل تنازعا للشرعيات وإنما هو عودة لمؤسسة منتخبة من قبل الشعب صاحب السيادة لتمارس صلاحياتها".
ولفتت إلى أنّ "اشتداد الأزمة السياسية والاقتصادية وتهديد التونسيين في قوتهم يزيد من الحاجة إلى حوار وطني شامل لا يقصي أحدا يضفي إلى حكومة إنقاذ اقتصادي و يهيئ البلاد لانتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة تخرج البلاد من الأزمة الخانقة والعزلة التي تردّت فيها منذ 25 يوليو".
والأربعاء، أقر البرلمان، في جلسة عامة افتراضية، قانونا يلغي الإجراءات الاستثنائية التي بدأها سعيد في 25 يوليو الماضي، ومنها تجميد اختصاصات البرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وحل المجلس الأعلى للقضاء.
وبعد ساعات أعلن سعيد حل البرلمان "حفاظا على الدولة ومؤسساتها"، معتبرا أن اجتماع البرلمان وما صدر عنه "محاولة انقلابية فاشلة"، بحسب كلمة متلفزة.
وترفض عدة قوى سياسية واجتماعية إجراءات سعيد الاستثنائية وتعتبرها "انقلابًا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحًا لمسار ثورة 2011" التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي.
ويقول سعيد الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، إن إجراءاته هي "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم"، ويشدد على عدم المساس بالحريات والحقوق.
