05 مارس 2023•تحديث: 06 مارس 2023
تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول
أعلنت وزارة الداخلية التونسية، الأحد، أنها أمنت المسيرة الاحتجاجية لجبهة الخلاص الوطني المعارضة، وأبلغت النيابة بملابسات هذا الاحتجاج الذي جرى تنظيمه على الرغم من عدم الحصول على ترخيص به.
والخميس، رفضت ولاية تونس طلبا تقدمت به الجبهة لتنظيم المسيرة، بزعم "وجود شبهات بالتآمر على أمن الدولة لبعض قيادات جبهة الخلاص"، لكن الجبهة نظمت المسيرة وسط العاصمة الأحد.
وردد مئات المحتجين خلال المسيرة هتافات تطالب بإطلاق سراح المعتقلين، وتؤكد الرفض لسياسات رئيس البلاد قيس سعيد، وفق مراسل الأناضول.
وتعليقا على المسيرة، قالت وزارة الداخلية في بيان إن "الوحدات الأمنية تولت تأمين تحرك احتجاجي يوم 5 مارس (آذار) 2023 بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة في ظروف عادية وفقا لمقتضيات الأمن والنظام العام، بالرغم من عدم امتثال الجهة الطالبة لتنظيم التحرك لقرار السلط الجهوية بعدم الموافقة".
وأضافت الداخلية أنه "تم إعلام النيابة العمومية (القضاء) بجميع مراحل وملابسات هذا التحرك"، في إشارة إلى ملاحقات قضائية محتملة بحق المنظمين للمسيرة التي دعت إليها جبهة الخلاص الوطني.
والجبهة أُسست في 31 مايو/ أيار 2022، وتضم 6 أحزاب هي "النهضة" و"قلب تونس" و"ائتلاف الكرامة" و"حراك تونس الإرادة" و"الأمل" و"العمل والانجاز"، بالإضافة إلى حملة "مواطنون ضد الانقلاب".
ومنذ 11 فبراير/ شباط الماضي، بدأت في تونس حملة اعتقالات شملت سياسيين وإعلاميين وناشطين وقضاة ورجال أعمال.
وتقول جبهة الخلاص إن 3 من قادتها وهم جوهر بن مبارك وشيماء عيسى ورضا بلحاج معتقلون لـ"أسباب سياسية"، فيما اتهم سعيد بعض المعتقلين بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار".
وبينما شدد سعيد مرارا على استقلال القضاء، تتهمه المعارضة باستخدامه لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021 وأبرزها حل مجلس القضاء والبرلمان وإقرار دستور جديد عبر استفتاء وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وتعتبر قوى تونسية، في مقدمتها جبهة الخلاص، تلك الإجراءات "تكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى "تصحيحا لمسارة ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).
أما سعيد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، فقال إن إجراءاته "ضرورية وقانونية" لإنقاذ الدولة من "انهيار شامل".
