16 سبتمبر 2022•تحديث: 16 سبتمبر 2022
تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول
وقّعت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، الخميس، اتفاقا لزيادة الأجور بنسبة 5 في المئة خلال السنوات الثلاث المقبلة كمعدل عام.
جرى ذلك خلال حفل توقيع أقيم في قصر الحكومة بالقصبة في العاصمة التونسية نقله موقع الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر النقابات العمالية التونسية) على صفحته الرسمية بفيسبوك.
ووفق نص الاتفاق الذي نشرته جريدة "الشعب الالكترونية" التابعة للاتحاد "ستكون الزيادة في الأجر الأدنى الصناعي 7.7 بالمئة، في حين ستكون الزيادة في القطاع العام (المؤسسات والمنشآت العمومية) 5 بالمئة، أما الزيادة في الوظيفة العمومية فستكون حسب الأصناف".
وسيغطي الاتفاق الذي تم توقيعه، "الزيادة في الأجور سنوات 2023 و2024 و2025، على أن يبدأ صرفها بداية من سنة 2023".
وبحسب الاتفاق "تحدد نسبة الزيادة في الأجور بحسب نسبة التضخم وقدرة الحكومة على توفير اعتمادات الزيادة في الميزانية العامة التي تنشر رسميا ضمن كتلة الأجور المبرمجة لكل سنة".
وقالت رئيسة الحكومة نجلاء بودن في كلمة خلال حفل التوقيع: " هذا اتفاق مهم لتحسين الدخل الشهري للموظفين مع مراعاة صعوبات وإكراهات المرحلة".
وأضافت أن " الترفيع في الأجر الأدنى المضمون سيمكن من تحسين الأوضاع المعيشية للفئات الضعيفة الدخل".
فيما علّق أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي على الاتفاق، في كلمة خلال حفل التوقيع قائلا: "إذا تعلق الأمر بالوطن لا تذكر خلافاتنا ".
وأضاف الطبوبي: "هذا الاتفاق سينقص جزءا لا يستهان به من تدهور المقدرة الشرائية. وتهم الزيادة في الأجور أكثر من 680 ألفا من موظفي الدولة".
وفي 2 سبتمبر/أيلول الجاري، فشلت جلسة تفاوض ثالثة بين الحكومة واتحاد الشغل بشأن إقرار برنامج زيادة عامة في أجور موظفي القطاع العام في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة.
وتعاني تونس أزمة اقتصادية ومالية تفاقمت حدتها جراء تداعيات جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا، إضافة إلى عدم استقرار سياسي تعيشه البلاد منذ بدأ الرئيس قيس سعيد فرض إجراءات استثنائية في 25 يوليو 2021.
