14 سبتمبر 2022•تحديث: 14 سبتمبر 2022
تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول
توصلت الحكومة التونسية والاتحاد العام للشغل (أكبر نقابة عمالية) إلى اتفاق على زيادة أجور موظفي الدولة بنسبة 3.5 بالمئة.
جاء ذلك في تصريحات أدلت بها مصادر نقابية الأربعاء، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (حكومية).
وقالت المصادر إن "الاتفاق المرتقب توقيعه سيغطي الزيادة في الأجور لسنوات 2023 و2024 و2025، على أن يبدأ صرفها بداية من 2023".
والأحد فوضت الهيئة الإدارية لاتحاد الشغل، مكتبها التنفيذي للمنظمة العمالية لمواصلة التفاوض مع الحكومة.
وقال الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي، إن المفاوضات مع الحكومة تناولت جوانب عديدة بينها تدهور القدرة الشرائية للمواطن وزيادة الأجور وملف العائلات المعوزة.
والإثنين، قال وزير التشغيل والتكوين المهني متحدث الحكومة نصر الدين النصيبي، إنه تم التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد بخصوص معظم النقاط باستثناء نقطة خلافية وحيدة متعلقة بنسبة الزيادة في الأجور للسنوات المقبلة.
وأضاف النصيبي في تصريحات للإعلاميين أن "المفاوضات نجحت تقريبا في الاتفاق على ضبط الآجال المتعلقة بالزيادة ولم تبق إلا نقطة خلافية وحيدة متعلقة بنسبة الزيادة".
ووفق وكالة الأنباء الرسمية التونسية، تشمل الزيادة في الأجور نحو 680 ألفا من موظفي الدولة.
وفي 2 سبتمبر/أيلول الجاري، فشلت جلسة تفاوض ثالثة بين الحكومة واتحاد الشغل بشأن إقرار برنامج زيادة عامة في أجور موظفي القطاع العام في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة.
وتعاني تونس أزمة اقتصادية ومالية تفاقمت حدتها جراء تداعيات جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا، إضافة إلى عدم استقرار سياسي تعيشه البلاد منذ بدأ الرئيس قيس سعيد فرض إجراءات استثنائية في 25 يوليو 2021.
والعام الجاري، دعا صندوق النقد الدولي الحكومة التونسية، إلى ضبط فاتورة الأجور، التي تشمل نسبة مرتفعة من إجماليّ النفقات، لتحقيق الاستقرار في المالية العامة.
ولعام 2022، يقدّر حجم الميزانية التونسية بـ57.2 مليار دينار (19.8 مليار دولار) أي بزيادة بـ 3.2 بالمئة مقارنة بقانون المالية التعديلي لعام 2021.
