تونس/ يامنة سالمي، مروى الساحلي/ الأناضول

أفرج القضاء التونسي، عن 5 قيادات في حركة النهضة، كانوا موقوفين على ذمة عدة قضايا لأكثر من عام، بينما تظاهر مئات وسط العاصمة تنديدا بسجن معارضين ودفاعا عن حقوق الإنسان في البلاد.

وأفادت القيادية بجبهة "الخلاص الوطني" شيماء عيسى، السبت، بأنه "تم إطلاق سراح عدد من قيادات حركة النهضة، الجمعة، كانوا موقوفين على ذمة قضايا مختلفة".

وقالت المعارضة شيماء، عبر منشور بحسابها في منصة فيسبوك: "خبر جميل ومفرح وقع أمس (الجمعة)، إطلاق سراح عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة محمد القلوي، ومعه كل من القياديين محمد علي بوخاتم، وتوفيق بن عمار، وابنه شعيب بن عمار، ولطفي كمون".

وفي سبتمبر/أيلول 2024، أعلنت حركة النهضة، اعتقال قوات الأمن عددا من قيادييها، بينهم القلوي، والكاتب العام الجهوي (المحلي) للحركة في بن عروس (شمال) محمد علي بوخاتم، وآخرين.

وأوقفت السلطات عشرات من قيادات الحركة على ذمة قضايا مختلفة، على رأسهم رئيسها راشد الغنوشي، ورئيس مجلس الشورى السابق عبد الكريم الهاروني، ورئيس الحكومة الأسبق علي العريض، ووزير العدل السابق نور الدين البحيري، وأمين عام الحركة العجمي الوريمي.

واتهم الرئيس قيس سعيد، بعض الموقوفين بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار"، وهي اتهامات تنفي المعارضة صحتها.

ويقول سعيد، إن منظومة القضاء مستقلة ولا يتدخل في عملها، بينما تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021 من بينها: حلّ مجلسي القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

وتعتبر قوى سياسية هذه الإجراءات "انقلابا على دستور الثورة (عام 2014) وتكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيد "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي.

وفي سياق متصل، انطلقت مسيرة شارك فيها مئات المحتجين تحت شعار "مسيرة ضد الظلم"، من ساحة حقوق الإنسان وسط تونس العاصمة، مرورا بالشوارع المتفرعة منها.

وجاءت المسيرة استجابة لدعوة لجنة مساندة المحامي المعتقل أحمد صواب، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين بقضية "التآمر على أمن الدولة"، وشاركت فيها مختلف القوى السياسية والمدنية والحقوقية في البلاد.

ورفع المحتجون شعارات أبرزها "نعم للحريات.. لا للتضييقات" و"فلقطنا (اختنقنا)" و"يا شعب يا مقموع.. زاد الفقر زاد الجوع".

أيوب عمارة، عضو لجنة المساندة، قال للأناضول، إن المسيرة تعبير عن "رفض الظلم واحتجاجا على القمع" ضد المعارضين.

وأضاف عمارة: "هذا التحرك لا يعبّر عن أي اصطفاف سياسي، بل هو موقف جماعي دفاعًا عن الحقوق والحريات ورفضًا لانتهاكها".

وتشهد البلاد منذ فبراير/ شباط 2023 حملة توقيفات شملت إعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال وسياسيين في قضية اشتهرت بمسمى "التآمر على أمن الدولة"، ووجهت إليهم تهم بينها "محاولة المساس بالنظام العام وتقويض أمن الدولة" و"التخابر مع جهات أجنبية" و"التحريض على الفوضى أو العصيان".

وفي أبريل/ نيسان الماضي، أوقفت السلطات الأمنية المحامي والقاضي السابق بالمحكمة الإدارية أحمد صواب، عضو هيئة الدفاع في قضية "التآمر على أمن الدولة".

وتقول السلطات إن المتهمين يُحاكمون بتهم "جنائية وفقا للقانون"، بينما تعتبر قوى معارضة، بينها "جبهة الخلاص الوطني"، أن القضية ذات "طابع سياسي وتُستخدم لتصفية الخصوم السياسيين".

وفي أبريل الماضي، أصدرت محكمة ابتدائية أحكاما أولية بالسجن لمدد راوحت بين 4 سنوات و66 سنة، شملت 37 متهما في القضية منهم 22 حضوريا و15 غيابيا، قبل أن يتم الاستئناف على الأحكام، بينما ينفي محامو المتهمين صحة التهم الموجهة إلى موكليهم.