28 ديسمبر 2019•تحديث: 29 ديسمبر 2019
مقديشو/ نور جيدي / الأناضول
صادق "مجلس الشعب" (البرلمان) الصومالي، السبت، على مشروع قانون الانتخابات الفيدرالية، بعد تعديل بعض بنوده.
وخضع مشروع القانون، في الأسابيع الماضية، لقراءة أولى ثم ثانية في البرلمان، وطالب نواب بتعديل بعض بنوده، وهو ما حدث بالفعل.
وبعد القراءة الثالثة ومناقشة البنود المعدلة، صوت 171 نائباً (من أصل 275)، السبت، لصالح مشروع القانون، بينما رفضه خمسة نواب، وامتنعت نائبتان عن التصويت.
وتركز خلاف حول المادة 53، وهي تنص على تأجيل الانتخابات لمدة ستة أشهر، في حال لم تتوافر الظروف الأمنية الملائمة أو حدوث كوارث طبيعية وإنسانية.
ويعاني الصومال من صراعات منذ عام 1991، عندما أطاح مسلحون بالرئيس محمد سياد بري، ثم بدأوا قتالاً فيما بينهم.
ودعت أحزاب المعارضة إلى إلغاء المادة 53 من القانون، محذرة من عواقب في حال تمديد النظام الحالي للفترة الرئاسية.
كما صوت البرلمان لصالح تطبيق نظام الأغلبية البسيطة (الفائز الأول) في الانتخابات المقبلة.
وبموجب هذا النظام يفوز المرشح الذي يحصل على أكبر عدد من الأصوات في القائمة المتنافسة على المقعد البرلماني.
ويشهد الصومال انتخابات رئاسية وبرلمانية بين نهاية عام 2020 وأوائل العام التالي.
