تحركات لبنانية مكثفة لإنجاز قانون انتخابي جديد خلال أيام (تقرير)

بيروت / شربل عبود/ الأناضول
تشهد الساحة السياسية اللبنانية تحركات مكثفة على أمل اتفاق الأفرقاء على قانون انتخابي جديد تجري على أساسه انتخابات برلمانية كانت مقررة قبل العشرين من يونيو / حزيران الجاري، لكن الاختلاف على قانون الانتخابات حال دون إجرائها.
ورفضت معظم القوى السياسية إجراء الانتخابات بالقانون الراهن، وهو قانون وضع عام 1960، ثم أدخلت عليه تعديلات في 2009، وهو العام الذي شهد آخر انتخابات برلمانية في لبنان.
وخلال إفطار رسمي في القصر الجمهوري، أعلن الرئيس اللبناني، ميشال عون، مطلع الشهر الجاري، فتح عقد استثنائي لمجلس النواب (البرلمان)، بداية من السابع من الشهر الجاري (اليوم الأربعاء) وحتى العشرين منه، بعد انتهاء العقد العادي بنهاية الشهر الماضي، وبالتالي على البرلمان أن يقر قانونا جديدا قبل الحادي والعشرين من الشهر الجاري.
** الصوت التفضيلي
ووفق عضو كتلة المستقبل النيابية (كتلة رئيس الحكومة سعد الحريري)، النائب عاطف مجدلاني، فإن "المباحثات ستستمر من الآن وحتى الأسبوع القادم، وقد نشهد ولادة قانون جديد على أساس النسبية في 15 دائرة مع صوت تفضيلي"، أي أن يصوت كل ناخب لمصلحة لائحة معينة، على أن يختار اسما واحدا منها يكون له الأفضلية بالنسبة له.
وقانون النسبية يتم فيه توزيع المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية على القوائم المختلفة، بحسب نسبة الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة في انتخابات الدائرة.
مجدلاني وفي تصريحات للأناضول مضى قائلا: "لا أعتقد أن الانتخابات ستجري في حال الاتفاق على القانون الجديد، قبل (مارس) آذار 2018؛ فالقانون الجديد يحتاج إلى تأجيل تقني للانتخابات بهدف التحضير لها".
واعتبر النائب اللبناني أنه "من الصعب التكهن بنتائج الانتخابات، فهناك غموض حول هذا الموضوع، خصوصا وأن التحالفات غير واضحة بعد، وحتى لو ظهرت التحالفات يبقى الأمر صعبا".
وردا على سؤال بشأن ما يمكن أن يحمله القانون المقبل من تغيير على الساحة السياسية اللبنانية، أجاب مجدلاني بأنه "في ظل التعدد الطائفي والمذهبي لا أعتقد أن هذا القانون سيكون أفضل من الأكثري (الحالي)، فالصوت التفضيلي يأخذ منحى طائفيا، وحتى مذهبيا، لكن طبعا الاتفاق على قانون جديد أفضل من عدم الاتفاق".
وفي قانون الأكثرية يحصل الفائز بأغلبية الأصوات في دائرة معينة على كامل مقاعدها.
وعمّا إذا كانت مبادرة الحريري، التي أدت الى انتخاب عون رئيسا وتكليف الحريري بتشكيل الحكومة، ستستمر بعد الانتخابات، قال مجدلاني إن هذه "المبادرة ستستمر، والحريري قام بها لمصلحة لبنان، ولا أعتقد أنه سيكون هناك تغيير بعد الانتخابات، وخصوصا وأن هاجس الحريري هو المصلحة الوطنية".
وعانى لبنان فراغا رئاسيا دام 29 شهرا جراء الخلاف بين الأفرقاء السياسيين، ولم ينته إلا بتولي عون الرئاسة يوم 31 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ضمن صفقة برلمانية قادت أيضا إلى تكليف الحريري، في 3 نوفمبر / تشرين ثان الماضي، بتشكيل الحكومة الحالية.
** قانون ديكتاتوري
وزير الداخلية والبلديات السابق مروان شربل، اعتبر من جانبه في تصريحات للأناضول، أن "مجرد الانتقال من القانون الانتخابي الأكثري إلى القانون الانتخابي النسبي هو أمر جيد، فالقانون الأكثري هو قانون ديكتاتوري، خاصة ضمن الطائفة الواحدة؛ لأن الأحزاب في لبنان باتت أحزابا طائفية".
وينص اتفاق الطائف الموقع بين الأفرقاء اللبنانيين عام 1989، والذي أنهى حربا أهلية امتدت 15 عاما، على ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية وفق قانون يراعي قواعد العيش المشترك بين المسلمين والمسيحيين ويؤمن صحة التمثيل لجميع فئات الشعب اللبناني.
وكانت الانتخابات تُجرى وفق قانون الستين، وهو يعتمد التصويت وفقا لتقسيمات إدارية ومحاصصة تراعي الخصوصية الطائفية للقوى السياسية، ويعتبر هذا القانون القضاء دائرة انتخابية والفوز بها بحسب نيل المرشح أكثرية الأصوات.
وأُجلت الانتخابات البرلمانية مرتين لمدة عامين في كل مرّة، ولم ينجح السياسيون في التوصل إلى اتفاق على قانون انتخابي حتى الآن.
ووفق الدستور اللبناني فإنه لا يحق لمجلس النواب أن يجتمع بعد انتهاء عقده العادي إلاّ في عقد استثنائي يقرره رئيس الجمهورية، وهو الأمر الذي أعلنه الرئيس عون الخميس الماضي.
وتختلف مواقف القوى السياسية الرئيسية، فبينما يؤيد "حزب الله" (12 مقعدا بالبرلمان) وحليفته "حركة أمل" (13 مقعدا)، القانون النسبي، معتبرين أنه يؤمن عدالة التمثيل الصحيح ويتيح المشاركة الواسعة في الانتخابات للمستقلين والأقليات، يؤيد الحزب التقدمي الاشتراكي، برئاسة وليد جنبلاط (7 مقاعد)، قانون الأكثرية.
فيما طرح رئيس التيار الوطني الحر (تيار رئيس لبنان – 19 مقعدا)، جبران باسيل، القانون التأهيلي، وينص على إجراء الانتخابات على جولتين، الأولى يطبق فيها قانون الأكثرية، على أساس أن تنتخب كل طائفة ممثليها، للتأهل إلى جولة ثانية تجري على أساس النسبية.
فيما يقول تيار المستقبل (26 مقعدا)، بزعامة الحريري، إنه يوافق على أي قانون يلاقي توافقا عاما، ويحقق الشراكة بين اللبنانيين.
وتحترم جميع القوانين المقترحة التوزيع المعتمد منذ عام 1989، والذي يقوم على أن مقاعد البرلمان اللبناني الـ 128 موزعة مناصفة بين المسلمين والمسيحيين وفق الحسابات الآتية: 28 للسنة، و28 للشيعة، و8 للدروز، و34 للموارنة، و14 للأرثوذكس، و8 للكاثوليك، و5 للأرمن، ومقعدان للعلويين، ومقعد واحد للأقليات داخل الطائفة المسيحية.