تجارة الماشية تزدهر في جنوب ووسط الصومال

مقديشو/نور جيدي/الأناضول

تعيش أقاليم جنوب ووسط الصومال ازدهاراً في تصدير المواشي للخارج بعد موجة جفاف ضربت أنحاء واسعة من المناطق الريفية في الشمال (صوماليلاندا) وبعض أجزاء من إقليم بونتلاندا اللذان يتمتعان بحكم شبه ذاتي.

وأدى الجفاف الذي يعد هو الأسوأ منذ عقود، إلى تدهور حاد في قطاع الثروة الحيوانية في إقليمي شمال وشمال شرق الصومال، وانخفضت نسبة الصادرات من تلك المناطق إلى أدنى مستوياتها مقارنة بالسنوات الماضية، بعد نفوق عدد هائل من المواشي التي تتوزع بين الأبقار والإبل والأغنام حسب مسؤولين.

وقال يوسف علي راغي مدير دائرة التخطيط والبحوث في وزارة الثروة الحيوانية، إن الجفاف الذي ضرب بعض المناطق الريفية في شمال وشمال شرق البلاد أثّر سلباً على صادرات الماشية.

وفي تصريح للأناضول أوضح راغي أن تلك المناطق كانت تسهم في نسبة كبيرة من قطاع تربية وتصدير الماشية الذي يشكل 70٪ من الإنتاج المحلي في البلاد ككل، بسبب احتوائها على محاجر رئيسية لإخضاع الماشية للفحص الطبي.

وبحسب إحصائيات منظمة الأغذية والزراعة (فاو) تُقدر الثروة الحيونية في الصومال بـ40 مليون رأس تتوزع بين الأغنام والأبقاء والإبل.

يقول عبدالقادر محمود علمي رئيس شركة المحيط الهندي لصادرات الماشية للأناضول، إن الجفاف الذي ضرب مناطق شمال وشمال شرق البلاد أدى إلى فشل الماشية المجهزة للتصدير في اختبارات معايير الجودة.

وأضاف عبدالقادر أن أقاليم الجنوب والوسط التي خرجت مؤخراً من موجة جفاف شديدة، باتت اليوم وجهة تتنافس فيها الشركات التجارية لتصدير المواشي، مشيراً إلى أن أقاليم جلغدود، وهيران (وسط)، وشبيلي السفلى (جنوب)، وباي، وبكول (جنوب غرب) أصبحت من أكثر المناطق التي تقصدها الشركات العاملة في مجال تصدير الماشية.

ويشهد ميناء مقديشو الدولي، أكبر عملية تصدير لآلاف رؤوس الماشية إلى الدول العربية، وتم تصدير 12 ألف رأس إلى دول الخليج في شهر يناير/كانون ثان الماضي بينما تم تصدير نحو 13 ألف رأس إلى المملكة العربية السعودية الشهر الجاري، وبهذا الرقم تتصدر المملكة قائمة الدول العربية الأكثراً استيراداً للماشية من الصومال.

وقال أحمد معلم تاجر صومالي إن قطاع الثروة الحيوانية في البلاد يشهد طفرة نوعية رغم التحديات التي تعيق طريق تطوره، بتضاعف نسبة الصادرات خلال الأعوام الماضية بعد رفع حظر السعودية المفروض على صادرات الماشية الصومالية إلى جانب إنشاء محاجر صحية للتأكد من السلامة قبل مرحلة التصدير.

ورغم أن قطاع الثروة الحيوانية في الصومال يشكل 40٪ من الاقتصاد المحلي، إلا أنه يواجه تحديات تحول دون ازدهاره مستقبلاً، أبرزها غياب الدعم الحكومي بسبب قلة إمكانياتها والصراعات القبيلة التي تحدد حرية تنقل للرعاة إلى جانب الطرق البدائية التي يعتمد عليها الرعاة لتربية مواشيهم، وموجات الجفاف التي تضرب بين الحين والآخر المناطق الريفية.

ويرى محمد ابراهيم عبدي أستاذ في معهد بيطري للتدريب والبحوث أن غياب الدعم الحكومي من أبرز العقبات أمام تطوير قطاع الثروة الحيوانية الذي يشكل مصدر رزق نحو 70٪ من السكان.

وأضاف أن وقف القطع الجائر للأشجار في المناطق الريفية، وطرح فكرة إنشاء مناطق شاسعة خاصة للمراعي لاسخدامها في مواسم الجفاف قد تخفف جزءاً من معاناة يواجهها القطاع الحيوي.

وشهدت الصومال حظراً على استيراد الماشية مرتين، الأولى كانت السعودية التي فرضت حظراً كاملاً عام 2000 تجنباً لطاعون الماشية وحمى الوادي المتصدع، و بعد دعوات لدول عربية رفعت المملكة الحظر في 2009، ليتم حل قرار إيقاف تصدير الماشية الصومالية الذي دام نحو تسع سنوات.

ومطلع 2014 فرضت السعودية حظراً جديداً على الإبل الصومالية إلى جانب دول أفريقية خشية انتشار فيروس "كورونا" في المملكة ووجود احتمالات من أن المرض انتقل إليها عبر الإبل المستورد من أفريقيا.

وبحسب منظمة الأغذية والزراعة سجلت الصومال رقما قياسيا لأول مرة منذ عشرين عاما بتصدير مايقارب خمسة ملايين رأس ماشية إلى دول الخليج في العام 2014 الماضي، وبعائد يقدر360 مليون دولار.