Mohammed Tahiri
31 أكتوبر 2017•تحديث: 01 نوفمبر 2017
الدار البيضاء (المغرب)/ محمد الطاهري/ الأناضول
أجلت محكمة مغربية، اليوم الثلاثاء، محاكمة القائد الميداني لـ"حراك الريف"، ناصر الزفزافي، مع 31 من نشطاء الاحتجاجات، لمدة أسبوع.
ومنذ عام، تشهد منطقة الريف شمالي المغرب احتجاجات تطالب، وفق المحتيجن، السلطات بتنمية المنطقة وإنهاء تهميشها ومحاربة الفساد.
وأرجعت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء (شمال) تأجيل المحاكمة إلى الرغبة في البت في طلب النيابة العامة ضم الملف، الذي يحاكم بموجبه الزفزافي ورفاقه، إلى ملف مجموعة آخرى تضم 21 ناشطًا معتقلًا.
وتتهم النيابة العامة الزفزافي ورفاقه بـ"المس بالسلامة الداخلية للمملكة"، وهي تهمة قد تصل عقوبتها إلى الإعدام أو السجن مدى الحياة.
وأمر القاضي، رئيس هيئة المحكمة، بطرد الزفزافي من قاعة المحكمة، بعدما احتج الأخير على ما قال إنها "جريمة" تصوير وقائع المحاكمة بواسطة كاميرات للقناتين الأولى والثانية بالتلفزيون الرسمي.
وصرخ الزفزافي متهمًا القناتين بـ"تمرير خطابات تتهم معتقلي حراك الريف بالانفصال". ودعا القاضي إلى "عدم السماح بتصوير المحاكمة".
وانسحب باقي المتهمين من جلسة المحاكمة تضامنًا مع الزفزافي.
وقال ممثل النيابة العامة إن "الكاميرات ليست تابعة للتلفزيون، وإنما تنقلان وقائع المحاكمة إلى قاعة مجاورة، بسبب امتلاء القاعة، التي تجرى فيها المحاكمة، بالحضور".
فيما قال عبد الرحيم الجامعي، أحد المحامين المدافعين عن المتهمين، إن "تصوير المتهمين بغير رضاهم يمثل جريمة بحقهم".
واعتبر الجامعي أن طرد الزفزافي من قاعة المحاكمة "غير قانوني"، ووصف المحاكمة بـ"الاستثنائية" في غياب المتهمين.
بدوره وصف المحامي، عبد العزيز النويضي، محاكمة الزفزافي ورفاقه بـ"المحاكمة السياسية".
وحذر النويضي من "التلاعب" في تصوير وقائع جلسات المحاكمة، ونشر مقاطع فيديو للمتهمين أثناء المحاكمة على مواقع الإنترنت.
وكان موقع إخباري محلي بث فيديو للزفزافي وهو شبه عارٍ أثناء توقيفه لدى الشرطة القضائية في الدار البيضاء، ما أثار استنكارًا حقوقيًا واسعًا.
ونظم العشرات من عائلات المعتقلين ونشطاء حقوقيين وقفة احتجاجية، أمام مبنى المحكمة، طالبوا خلالها بإطلاق سراح معتقلي "حراك الريف"، الذين يتجاوز عددهم الـ300 معتقل.
وتقول الحكومة المغربية إن حل أزمة "حراك الريف" يمر عبر مدخلين، سياسي وتنموي، وإنها تبذل جهودًا متواصلة لمعالجتها.
وفي 24 أكتوبر/تشرين الأول الجاري أعفى العاهل المغربي الملك محمد السادس 4 وزراء، بسبب اختلالات (تقصير) في تنفيذ برنامج التنمية لصالح منطقة الريف.
